غير ناشطون مصريون مسار وسم يؤيد التعديلات الدستورية التي أعلنت السلطات إقرارها عبر استفتاء جرى قبل أيام؛ حيث تحول إلى وسم مناهض لتلك التعديلات.
البداية كانت الجمعة مع إطلاق اللجان الإلكترونية التابعة للنظام المصري -حسب ناشطين- وسما بعنوان "الشعب قال نعم للسيسي"، في إشارة إلى الموافقة على التعديلات الدستورية التي تتيح لـ"السيسي" البقاء في الحكم حتى عام 2030، وتمنحه صلاحيات أكبر.
بيد أن الناشطين سيطروا على الوسم؛ حيث نشروا التجاوزات التي شهدها الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فضلا عن نشر الانتهاكات التي يمارسها النظام بحق المعارضين.
كما غير الناشطون مسار الوسم الداعم لـ"السيسي"، إلى مناهض له، ومطالب برحيله، معتبرين نتيجة الاستفتاء تزويرا جديدا لإرادة المصريين.
وأعادوا تنشيط وسم "باطل" الذي أطلقوه قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية كمنصة للرافضين.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في مصر، الثلاثاء، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بنسبة موافقة بلغت نحو 89%، مقابل رفض 11% فقط من المصوتين لها، لتأخذ تلك التعديلات صفة الرسمية، بما فيها تمديد الفترة الحالية لرئاسة "السيسي" حتى عام 2024 بدلا من 2022.
وتنص التعديلات أيضا على وجود غرفتين للبرلمان المصري (النواب والشيوخ)، إضافة إلى حق الرئيس المصري في تعيين نائبين له وإقالتهما، ووجود دور أكبر للجيش في الحياة السياسية كـ"ضامن لمدنية الدولة" بشكل دستوري.
ولقي الاستفتاء انتقادات من منظمات حقوقية ووسائل إعلام أجنبية ومعارضين أكدوا أنه تم حشد الناخبين للتصويت باستخدام أساليب متعددة، أبرزها الرشاوى الانتخابية عبر تقديم عبوات من المواد الغذائية، لاسيما للبسطاء، وكذلك إجبار ركاب المواصلات العامة وبعض المارة على دخول لجان التصويت والإدلاء بآصواتهم بعد سحب هوياتهم الشخصية من قبل شرطيين.
