مصر تعلق على حبس أحد مواطنيها في البحرين بتهمة "سب الشيعة"

السبت 27 أبريل 2019 03:04 م

علقت وزارة الهجرة وشؤوون المصريين بالخارج على قرار حبس أحد مواطنيها الذي يعمل مستشارا في غرفة التجارة والصناعة البحرينية على ذمة التحقيق معه بتهمة بـ"سب الشيعة"، بقولها إن الموضوع مطروح أمام السلطة القضائية في البحرين وإنها تثق فيها.

وأضافت الوزارة المصرية، في بيان، أن الموضوع محل متابعتها، دون أن تذكر وسائل محددة أو خطوات تعتزم اتخاذها بشأن القضية، حسب صحيفة "الشروق" المصرية.

جاء ذلك في معرض تعليق الوزارة المصرية على قرار النيابة العامة في البحرين بحبس مستشار قانوني مصري الجنسية 7 أيام على ذمة التحقيقات تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بـ"سب الشيعة".

وتعود الواقعة إلى اجتماع الجمعية العمومية لغرفة الصناعة والتجارة البحرينية مساء الخميس؛ حيث وقع اشتباك بالأيدي بين عدد من أعضاء الغرفة ومصري يدعى "ي. أ"، ويعمل مستشارا قانونيا لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين "سمير عبد الله ناس"؛ تبادلوا خلاله السباب والضرب.

فيما وجه المواطن المصري اتهاما لأحد أعضاء الغرفة البحريني بالعمالة لإيران وتلقيه تمويلا منها؛ كونه ينتمي للطائفة "الشيعية"؛ ما جعله يتعرض للضرب المُبرح من قِبل أعضاء الغرفة، الأمر الذي أدى إلى إثارة الرأي العام في البحرين، وسط استياء كبير من قِبل قياداتهم، لوصول الأمر إلى حد "الفتنة الطائفية".

وفي الإطار ذاته، قال رئيس اتحاد المصريين بالخارج، "إسماعيل علي"، إن الاتحاد يجري سلسلة إجراءات لمحاولة الحل الودي والسلمي للأزمة، وعدم اللجوء للإجراءات القانونية نظرا لضعف موقف المستشار القانوني المصري ووجود نسبة كبيرة من المواطنين الشيعة بالبحرين.

وأضاف "علي" أن الاتحاد تواصل مع الجالية المصرية بالبحرين، وعليه تم توفير محامٍ للدفاع عن المستشار القانون المصري المتهم، والمتابعة معه خلال الأيام السبعة المقررة للتحقيق.

وأشار إلى أن الاتحاد يتابع على مدار اليوم مستجدات الأزمة والبحث عن جميع الحلول.

وأوضح أن الأزمة منذ نشوبها انتشرت بصورة غير متوقعة في الصحافة ووسائل الإعلام إلا أن الاتحاد يحاول تهدئة الوضع والسيطرة عليه.

لكنه اعترف في الوقت ذاته بأنه لا يوجد حتى الآن  مخرج واضح للحل.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

السعودية ترفض الإفراج عن مواطن مصري رغم قضائه محكوميته