قال زعيم حزب الأمة القومي السوداني، "الصادق المهدي"، السبت، إن تحالف قوى الحرية والتغيير يسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري، مطالبا باستمرار الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم حتى "تكتمل أهداف الشعب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد لقاء وفد من قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي.

وسادت أجواء إيجابية وتفاؤل حذر بعد الاجتماع، بدا واضحا في دعوة "المهدي" إلى التعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال، وتعبيره عن تقديره للمجلس العسكري الانتقالي احترامه لدورنا، لكنه دعا في الوقت ذاته لاستمرار الاعتصام.

في المقابل، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق ركن "شمس الدين كباشي": "متفائلون بالتوصل إلى نتائج جيدة من المشاورات مع القوى السياسية".

كما قالت مصادر بتحالف قوى الحرية والتغيير، إن "الاجتماع مع المجلس العسكري كان إيجابيا".

وطالب "المهدي" بـ"إعلان دستوري متفق عليه بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي، كما طالب بمصالحة قبائلية واسعة في البلاد".

كما أشار إلى أنه "يجب تجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة، فما حدث من النظام السابق مع ممتلكات الدولة كان تخصيصا وليس خصخصة"، بحسب تعبيره.

ودعا المعارض السوداني البارز "الصادق المهدي" لانضمام السودان "فورا" إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين في حق الرئيس السوداني الأسبق "عمر البشير".

وقال المهدي لصحفيين "الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالبها (المحكمة) وينبغي فورا الانضمام لها"، مشيرا في الوقت نفسه الى أن "هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري".

وتولى المجلس الانتقالي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس "عمر البشير" في 11 أبريل/ نيسان، لكنه يتعرض لضغوط من المحتجين لتسليم السلطة على الفور لحكومة مدنية.

ويقول المجلس إنه يريد إدارة البلاد خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين لكنه على استعداد للعمل مع حكومة مدنية تتألف من تكنوقراط.