رفضت حكومة الوفاق الليبية التي يقودها "فايز السراج" دعوات وقف إطلاق النار ما لم تنسحب قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" التي تشن هجوما على العاصمة طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الوفاق "مهند يونس" نقلته إدارة التواصل والإعلام التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وقال "مهند" إن "الحكومة  ترفض أي وقف لإطلاق النار، ما لم تنسحب القوات الغازية وتعود إلى الرجمة (معقل قوات حفتر بالشرق)".

وأضاف أن "الحكومة تراقب عن قرب بعض الدعوات المشبوهة لوقف إطلاق النار، والتي تطلقها جهات هدفها ضرب قواتنا في الجبهات من الخلف".

وأشار "مهند" إلى أن "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كان قد أعلن حالة النفير العام"، مضيفا أن "كل من يحاول استغلال مناخ الأمن والحرية في العاصمة للتأثير على سير العمليات العسكرية سيتم التعامل معه بكل حزم".

ولم يصرح المتحدث الحكومي باسم الجهات التي اتهمها بإطلاق دعوات مشبوهة لوقف إطلاق النار بالعاصمة، غير أن هناك دعوات محلية وإقليمية ودولية انطلقت مؤخرا بهذا الصدد.

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أطلق "حفتر" قائد قوات الشرق الليبي عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين.

ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضا في بعض المناطق.