قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، السبت، إحالة الدعوى المقامة من المحامي والحقوقي "الهيثم هاشم سعد"، ضد رئيس جامعة الأزهر " سعد الدين الهلالي"، والتي طالب فيها بعزله على خلفية تصريحات وُصفت بـ"المثيرة" بشأن الميراث.
وأوضح المحامي أن "الهلالي" طالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد "مخالفة للثابت من الدين الإسلامي، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وأكده شيخ الأزهر "أحمد الطيب" الذي أنهى الجدال حول هذه المسألة".
واستنكر الحقوقي المصري ما اعتمده الأستاذ الأزهري المعروف من أجل الفتوى بمساواة الجنسين في الميراث، واصفا منهجه وتدليلاته بـ"غير الصائبة" و"المتخبطة".
وأكد "سعد" أن "الهلالي" قد "اعتاد على مثل هذه الأقوال الشاذة"، حيث تجدر الإشارة إلى أنه صاحب فتاوى أخرى مثيرة للجدل منها أن "البيرة حلال، وأن الراقصة إذا ماتت وهي خارجة للعمل فهي شهيدة، وأن الإسلام هو القرآن ولا وجود للشريعة الإسلامية، وأن الخمر حلال مادام لم يسبب السكر أو يذهب بعقل الشارب، ومنها أنه يجوز شرعا الزواج من ابنه الزوجة بعد موتها أو طلاقها؛ وأن شهادة لا إله إلا الله تكفي للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد، وأن أجر عامل الخمر حلال وأجر محفظ القرآن حرام، إلى آخر هذا الكلام الشاذ".
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن "الخوض بالباطل" الذي يقوم به "الهلالي" من شأنه أن "يستفز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينها ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات، وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد".
وأوضح "سعد" أن قانون جامعة الأزهر ينص على أنه "يُعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهة المنصب، مؤكدا أن ما قام به "الهلالي" يتعارض مع جامعة الأزهر.
