أعلن وزير الطاقة الجزائري الأسبق، "شكيب خليل"، السبت، دعمه لفتح تحقيقات في ملفات شبهات "فساد" ورد فيها اسمه، معربا عن ثقته في القضاء.

وقال "خليل": "تلقينا بكل صدر رحب نبأ فتح التحقيقات القضائية التي ورد اسمنا فيها، بل ونُثَمِّنُ عاليا الصرامة التي اتخذتها مؤخرا العدالة بشأن محاسبة كل من تورط في نهب المال العام"، حسب بيان على صفحته بــ"فيسبوك".

وأضاف: "نؤكد التزامنا الكامل وحرصنا التام على دعم الأصوات المنادية بفتح ملفات الفساد بكل استقلالية، ودون أي ضغوط ضَماناً لإحقاق الحق".

ورأى أن التحقيقات يمكن أن تشكل منعطفا لإنصاف كل من اتهم في هذا الزمان الذي ينصب فيه الناس أنفسهم قضاة وتسارع وسائل الإعلام في اتهام الناس، دون هناك سند قانوني.

وشدد "خليل" على أنه "لا يجب أن ينسى أو يتناسى البعض جوهر المبدأ القانوني الذي ينص على براءة أي متهم إلى حين إثبات إدانته من طرف الجهات القضائية المختصة".

وأردف: "ماعدا ذلك، فهي مجرد خزعبلات وأوهام ألفنا سماعها من أبواق الإعلام الفرانكوفوني (الناطق بالفرنسية) التي تلفظ الآن أنفاسها الأخيرة، بعد أن فقدت بوصلة نشاطها المعادي للجزائر ولكل أبنائها الخيرين".

وكثيرا ما اتهم "خليل" الإعلام الناطق بالفرنسية (الفرانكفوني) بترويج أكاذيب وتلفيق تهم له، لاسيما بعد أن دعا في محاضرة له إلى التخلي عن اللغة الفرنسية في التعليم والاعتماد تماما على الإنجليزية.

وأعلنت المحكمة العليا بالجزائر، قبل أيام، إعادة فتح ملفي فساد بشركة "سوناطراك" الحكومية للمحروقات، بين عامي 1999 و2010، حينما كان "خليل" وزيرا للطاقة.

وذكرت المحكمة أن ملفين خاصين بـ"خليل" ومن معه (دون ذكرهم) أحيلا إليها؛ بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون.

وأوضحت أن تلك الأفعال خاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام صفقتين للشركة بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.

وتقلد "شكيب" منصب وزير الطاقة من 1999 وحتى 2010.

كما ترأس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، عام 2001، وتولى منصب الرئيس التنفيذي لـ"سوناطراك" بين عامي 2001 و2003.

وصدرت بحق "خليل"، في أغسطس/آب 2013، مذكرة توقيف دولية على علاقة بصفقات "سوناطراك" مع شركتي "إيني" و"سايبام" الإيطاليتين، لكن تم إلغاء المذكرة؛ بدعوى وجود خطأ إجرائي في إصدارها.