جددت السلطات المصرية، قرارها بقصر مكبرات الصوت على رفع الأذان وخطبة وصلاة الجمعة خلال شهر رمضان، ومنعه في صلاة التراويح، وهو الإجراء الذي سيتم تنفيذه للعام الثالث على التوالي، والذي يعتبره مراقبون تضييقا على المساجد في الشهر الفضيل.
وحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف، السبت، فإنها "تؤكد تعليماتها السابقة بشأن قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة فقط، وعلى قدر الحاجة ودون مبالغة في استخدام هذه المكبرات".
ووفقا للبيان، فقد منعت الوزارة نهائيا المكبرات من نقل شعائر صلاة القيام (التراويح) أو الدروس والندوات الدينية، والتي اقتصر فيها البث عبر السماعات الداخلية داخل المسجد فقط.
وذكرت الوزارة، أنه في حال حاجة بعض المساجد الكبرى، إلى استخدام المكبرات الخارجية في الأيام الأخيرة من رمضان، نتيجة كثرة المصلين خارجه، فلا بد من الحصول على تصريح كتابي مسبق من رئيس القطاع الديني بالوزارة، مختوم من الوزارة، وتعليق التصريح في مكان بارز داخل المسجد.
وحذرت الأوقاف، من أن مخالفة تعليماتها، تقابلها إجراءات عقابية رادعة حيال أئمة المساجد، والمسؤولين عن شؤونها، مطالبة جميع العاملين في الوزارة بتنفيذ تلك التعليمات، والقيادات بمتابعة تنفيذها، كل في ما يخصّه، مع تنفيذ حملات تفقدية لمفتشي الوزارة على المساجد خلال رمضان، للتأكد من منع استخدام مكبرات الصوت.
وأعادت هذه الإجراءات الجديدة دور السلطات المصرية في التضييق على المصلين والأئمة والخطباء في المساجد.
وهذا الإجراء يتم تنفيذه للعام الثالث على التوالي، ويلاقي غضبا شعبيا.
ويخالف هذا الإجراء، الوعد الذي حصل عليه أعضاء اللجنة الدينية في مجلس النواب (البرلمان)، من وزير الأوقاف "محمد مختار جمعة"، بالتراجع عن قرار منع مكبرات الصوت في شهر رمضان، في ضوء تكرار شكاوى المواطنين والأئمة بدوائر نواب البرلمان من منع تلاوة القرآن عبر المكبرات في أيام الشهر الفضيل.
وللعام الرابع على التوالي، منعت وزارة الأوقاف القارئ "محمد جبريل" وشيوخ وأئمة آخرين من إقامة صلاة التراويح، وحددت أسماء معينة للإمامة والصلاة في التراويح، مشيرة إلى أنها لن تسمح لأحد بإمامة المصلين دون الحصول على تصريح.
كما وضعت الوزارة شروطا جديدة للاعتكاف في المساجد، وهددت من يخالف تلك الشروط بأن اجتماعهم سيكون خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.
ويرى مراقبون، أن هذه القرارات تهدف إلى إلغاء دور المساجد في المجتمع وتحييدها، ومنع المواطنين من سماع الصلوات الجهرية في رمضان للتوجه إلى المسجد لأداء الصلاة، في وقت تسمح فيه السلطات المصرية بإقامة الحفلات الصاخبة، والخيم الرمضانية، في مختلف الشوارع والأندية والفنادق على مستوى الجمهورية.
