تناول الكاتب التركي "محمود أوفور" سير العملية القضائية التي تجريها لجنة الانتخابات العليا، بالنظر في الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم على انتخابات بلدية إسطنبول، والتي من المتوقع أن تبث قراراتها الحاسمة الأسبوع الجاري.

وأشار "أوفور"، إلى 3 احتمالات قد تنتج عن اللجنة العليا للانتخابات بما يخص الانتخابات المحلية في إسطنبول، وفقا لصحيفة "صباح" التركية.

ويقف الكاتب على تساؤلات معلقة في الأذهان وهي: من سيفوز في انتخابات إسطنبول، إن تمت إعادتها؟ وماذا سيحدث إن تم إعادتها؟ وهل سيبقى مرشحو الأحزاب ذاتهم أم ستجرى تغييرات؟

وأشار إلى أن هناك احتمالات 3 بحسب المختصين، وهي: إعادة الانتخابات على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.. أو إعادة الانتخابات على رئاسة البلدية الكبرى في منطقتي مالتيبي وبويوك تشيكمجي.

 أما الاحتمال الثالث والأقوى، فهو إعادة الانتخابات بشكل كامل في إسطنبول.

وأشار "أوفور" إلى أن ما خلف الكواليس يشير إلى أن مرشح العدالة والتنمية "بن علي يلدريم"، سيتنافس مجددا مع مرشح حزب الشعب الجمهوري "أكرم إمام أوغلو"، فيما لم يستبعد الكاتب احتمال أن يتم تغيير مرشح بعد تقديم استقالته.

ولفت إلى أن الأنظار تتجه إلى حزب السعادة، الذي لديه 1.2% من الأصوات في رئاسة البلدية الكبرى، و2.6% في مجالس المدينة، ما يشكل موقفا ذا أهمية، فيما لا يعرف ما إذا كان الحزب سيرشح أحدا للانتخابات في حال إعادتها.

وأضاف أن حزب العدالة والتنمية يرى أحقية مطلبه بإعادة الانتخابات في إسطنبول، بسبب وجود "مخالفات ممنهجة"، وتعد مسوغات قانونية، تستوجب من لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ قرار إعادتها.

ويشير إلى أن حزب العدالة والتنمية يعول كثيرا على أصوات القاعدة الأساسية من حزبه، ممن يعتقد أنهم لم يشاركوا في الانتخابات الأخيرة كاعتراض على سياسات الحزب، لافتا إلى أن معدل المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/حزيران 2018، كان حوالي 88%، إلا أنها انخفضت في الانتخابات البلدية إلى 84%.

ويعتقد الكاتب بأن ما يقارب المليوني شخص لم يشاركوا في الانتخابات المحلية، هم من أنصار حزب العدالة والتنمية.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم تقدم الأسبوع الماضي باعتراض استثنائي إلى اللجنة العليا للانتخابات، طلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

وفي 17 أبريل/نيسان الجاري تسلم مرشح حزب الشعب الجمهوري "أكرم إمام أوغلو"، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من لجنة الانتخابات بالمدينة، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتا، مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية "بن علي يلدريم"، على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا.

وتتضمن الاعتراضات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية إلى لجنة الانتخابات المركزية، حول تعيين رؤساء صناديق من خارج القطاع العام، في منطقتي بويوك تشيكمجي، ومالتيبي بحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة صباح.

وقد تم تعيين 970 شخصا، في منطقة مالتيبي، و479 في بويوك تشيكمجي، من خارج القطاع العام، وهو تجاوز يخالف عليه قانون الانتخابات الذي يؤكد على ضرورة أن يكونوا من القطاع العام، وتتضمن الاعتراضات وجود 117 شخصا من رؤساء الصناديق، من الأقارب في منطقة مالتيبي.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات، قرارا مبدئيا الثلاثاء الماضي، بإعادة النظر في أصوات 41 ألفا و132 شخصا والتأكد منهم، من بينهم 2732 شخصا لا يحق لهم التصويت لأنهم دون سن الـ18، و1229 شخصا متوفى، و10 آلاف و290 شخصا محكومين، و5287 معتقلا، و21 ألفا 782 معاقا، جميعهم مسجلون كناخبين وتم الإدلاء بأصواتهم، بحسب ما أوردته صحيفة "صباح".

ويوم الجمعة الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات، التحقق من أصوات 5315 شخصا في إسطنبول، قدم حزب العدالة والتنمية طلبا للتحقق منها.

وشهدت تركيا، في 31 مارس/آذار الماضي، انتخابات محلية بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 85%.