أربكت فضيحة التحرش الجنسي في تونس، والمتورط فيها مسؤول بالهيئة العليا للانتخابات، عملية التسجيل في الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة بالبلاد في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "محمد التليلي المنصري" في تصريح  لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، الأحد، أن نسق التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية قد تراجع في ولاية القصرين، نتيجة للارتباك الذي حصل على خلفية القرار القضائي بالاحتفاظ بالمنسق الجهوي للهيئة بسبب شكاية تتعلق بالتحرش الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول ملابسات القضية، قال "المنصري" إن الهيئة اختارت انتداب أعوان تسجيل جدد وذلك لضمان مبدأ الحيادية، مضيفا أن "إحدى العاملات لدى رفض مطلب التحاقها بالهيئة قامت بتقديم شكاية في التحرش الجنسي ضد المنسق الجهوي الذي يعمل مع الهيئة منذ العام 2011".

وأفاد المتحدث بأن أركان الجريمة غير ثابتة وأن الشكاية لا تستوجب الإيقاف، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان ترك المنسق الجهوي في حالة سراح مع تواصل القضية وذلك لضمان استمرار عملية التسجيل، حسب تعبيره.

كما أعرب بحسب الوكالة، عن خشيته من "ضرب مسار التسجيل في ولاية القصرين".

جدير بالذكر أن النيابة العمومية في المحكمة الإبتدائية بالقصرين، قررت الجمعة الماضي، الاحتفاظ بالمنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات في الولاية المذكورة، بعد شكاية قدمتها مواطنة ضده اتهمته فيها بالتحرش الجنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.