يتخوف عدد من الباحثين والمختصين من قيام السلطات العراقية بإتلاف آلاف البحوث والأطروحات والرسائل العلمية في مختلف جامعات العراق، بذريعة ارتباطها بالنظام السابق؛ نظام "صدام حسين".

وكشف كتاب رسمي موجه من رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 19 فبراير/شباط 2019 عن طلب إعادة تقييم الرسائل الجامعية.

وذيل الكتاب بتوقيع رئيس اللجنة "خلف عبدالصمد"، وهو أحد قادة حزب الدعوة الإسلامية، وفقا لصحف ومواقع محلية.

وأكد أن "لدى مكتبات الجامعات العراقية والمراكز العلمية مجموعة من الرسائل والأطروحات التي تمجّد النظام السابق"، مطالبا الوزارة بـ"مخاطبة الجامعات العراقية والمراكز العلمية لإعادة تقييم تلك الرسائل والأطروحات علميا وثقافيا وتاريخيا، واتخاذ القرارات المناسبة من قبل الوزارة".

وبحسب وثيقة رسمية مسربة أخرى، فإنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ردت على الطلب، بتاريخ 14 أبريل/نيسان الجاري، برسالة موقعة من رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي "نبيل الأعرجي".

وأكدت الوزارة "اتخاذ اللازم مسبقا حول الموضوع بتوجيه عدد من التعميمات إلى الجامعات كافة".

وأثار طلب الوزارة قلق الباحثين والمختصين بشأن آلاف البحوث والأطروحات العلمية التي قد تتعرض للإعدام لغايات سياسية أو حتى دوافع طائفية، ما قد يضر بجامعات العراق ويعرقل عمل الباحثين.

ويقول مراقبون إن تجربة العراق سيئة مع عمليات الاجتثاث التي وصلت إلى هدم مبانٍ ونصب بدعوى أنها تابعة لنظام "صدام"، وتجفيف مشاريع ري بدعوى أن صدام أطلق اسمه عليها، أو طرد أساتذة جامعيين وعلماء بدعوى أن علاقتهم كانت جيدة مع النظام السابق، فخسرهم العراق والتعليم على وجه الخصوص.

ويقصد مكتبات الجامعات العراقية آلاف الطلبة سنويا، لإنجاز بحوث ودراسات علمية مختلفة تشمل العديد من التخصصات الإنسانية والعلمية.

وتعرضت المكتبات الجامعية في العراق لعمليات نهب وحرق وإتلاف بعد احتلال البلاد عام 2003، ما أسفر عن خسارة كبيرة لآلاف المراجع والدراسات والبحوث العلمية في مختلف المجالات، والتي كانت مصدرا مهما لكثير من أطروحات الدراسات العليا في البلاد.