كشف المجلس العسكري السوداني، الإثنين، تباين الرؤى بينه وبين قوى الحرية والتغيير، حول تشكيل المجلس السيادي لقيادة المرحلة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم ​المجلس العسكري​ "شمس الدين الكباشي": "نقاشنا مع ​قوى الحرية والتغيير​ تركز حول النقاط الخلافية والحوار مع قوى التغيير كان إيجابيا"، مشيرا إلى "أننا متفقون على ضرورة خروج الوطن من أزمته بأسرع وقت ممكن".

وخلال مؤتمر صحفي في ​الخرطوم​، أوضح: "أننا اقترحنا سابقا بأن يكون المجلس السيادي من 7 عسكريين مقابل 3 مدنيين، بينما قوى التغيير اقترحت أن يتكون المجلس من 8 مدنيين مقابل 7 عسكريين"، معتبرا أن "قوى التغيير تقدمت بمقترح جديد مغاير تماما لمقترح الجلسة السابقة".

ورأى أن "قوى الحرية والتغيير ستقدم رؤيتها المتكاملة للمجلس غدا"، مؤكدا "أننا طلبنا من قوى الحرية والتغيير تحديد القوى المشكلة لها وكذلك لائحة بأسماء الوفد المفاوض فيها".

ولفت إلى "إننا أكدنا ضرورة فتح الطرقات حفاظا على مصالح الناس"، معلنا عن "الاتفاق على فتح مسار ​القطار​ وفتح ​حركة المرور​ على كوبري ​القوات المسلحة​ بدءا من اليوم".

وناشد "الكباشي" "المواطنين بعدم اللجوء إلى ​قطع الطرق​"، مؤكدا "أننا قريبون من التوصل لحل شامل يخرج البلاد من الأزمة الحالية".

وفي وقت سابق، اتفق الطرفان على أن يكون المجلس خليطا من العسكريين والمدنيين، دون الكشف عما إذا كان التوافق قد تم بشكل نهائي على نسب التمثيل من عدمه.

لكن ناشطين قالوا إن المجلس سيضم 15 عضوا، هم 8 مدنيين و7 جنرالات، وسيكون مكلّفا بتشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة الحكم وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد الإطاحة بالرئيس "عمر البشير".

وعزل الجيش "عمر البشير" من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، ويجري حاليًا مشاورات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.