الاثنين 29 أبريل 2019 08:04 ص

أعلنت قطر تعيين "سفير فوق العادة" مفوض لدى المغرب، وذلك بعد أيام من أزمة دبلوماسية مكتومة بين الرباط وأبوظبي، غادر على أثرها السفير الإماراتي.

وأصدر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، الإثنين، قرارا بتعيين "فهد إبراهيم الحمد المانع"، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى المغرب.

وجاء تعيين السفير القطري الجديد بالمغرب، في إطار تعيينات لسفراء جدد، أعلن عنها أمير قطر، في عدد من البلدان الإسلامية والأجنبية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجاء تعيين السفير الجديد بالرباط، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة"، إلى الدوحة، وتسليمه الشيخ "تميم"، رسالة من الملك المغربي "محمد السادس"، في إطار جولة خليجية شملت الكويت والبحرين وقطر، ولم تتضمن الإمارات.

وبعد هذه الجولة، غادر السفير الإماراتي لدى الرباط "علي سالم الكعبي"، الرباط، عائدا إلى بلاده بشكل مفاجئ، دون أسباب، في وقت لم تعلق فيه الخارجية المغربية بشكل فوري على الموضوع، كما لم يصدر أي تعليق من الجانب الإماراتي.

وخلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، رفض المتحدث باسم الحكومة المغربية "مصطفى الخلفي"، الرد عل سؤال يتعلق بالأزمة، واكتفى بالقول: "لا تعليق".

وتشهد العلاقات المغربية - الإماراتية، أزمة مكتومة منذ أشهر، تجسدت في عدم تصويت الإمارات لصالح استضافة المغرب لمونديال 2026، في خطوة لم يكن يتوقعها المغاربة.

وفي فبراير/شباط الماضي، استدعى المغرب سفيره في الإمارات؛ "محمد أيت واعلي"، للتشاور، تزامنا مع استدعاء سفيره في السعودية؛ "مصطفى المنصوري" للتشاور كذلك.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن موظفة تحمل صفة سكرتير ثالث بسفارة أبوظبي بالرباط، قامت بـ"تحركات مشبوهة"، تضمنت عقد مشاورات مع المجتمع المدني المغربي، دون المرور عبر الدوائر الدبلوماسية المقررة، وهو ما أزعج الرباط.

وخلال الأزمة الخليجية، اختار المغرب التزام الحياد، وعرض القيام بوساطة بين الأطراف المتنازعة.

كما أرسل طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، وزار العاهل المغربي الدوحة لاحقًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والتقى أميرها.

وفي يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارًا بريًا وجويًا على الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب".

وتنفي قطر صحة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

المصدر | الخليج الجديد