طلب الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، يوم الإثنين، قرضا ماليا بقيمة 100 مليون دولار من الدول العربية خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في القاهرة؛ لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية بعد خلاف مع (إسرائيل) حول اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وقال "عباس": "بعد الظروف التي مررنا بها من الناحية المالية طبعا طلبنا من الأشقاء (خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي في القاهرة)، شبكة أمان (مالية بقيمة 100 مليون دولار)".

وأضاف: "لا نعلق كثير آمال، لكن إن شاء الله بيصير شي، طلبنا 100 مليون دولار في الشهر".

وتابع: "قلنا لهم دين قرض حسن، يعني يعطونا (الإسرائيليون) بنعطيكم، خاصة أن (إسرائيل) الفلوس اللي أخذتها بدها ترجعها بطريقتنا مش بطريقتهم وبس ترجع الفلوس بنعطيكم الدين".

وأردف: "حتى بطلب دين لم نحصل على جواب، ولكن علينا أن نتحمل ونصبر".

وتوقف "عباس" عن الكلام حول هذا الموضوع عندما علم أن كلمته تبث على الهواء مباشرة.

وجدد الرئيس الفلسطيني موقفه الرافض لتسلم أموال الضرائب التي تحصلها (إسرائيل) منقوصة، مؤكدا: "موقفنا كان واضحا ولا زال بمعنى لن نقبل تسلم الأموال منقوصة، خاصة أموال الشهداء".

وتشكل أموال المقاصة (الضرائب) 65% من ميزانية السلطة الفلسطينية وأدى عدم تسلمها إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية ما اضطرها إلى دفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 502 مليون شيكل (138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

والمبلغ المحتجز يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحرَّرين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام عبرية.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين و(إسرائيل) في 1994 تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة برام الله.