رفضت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، طعنا مقدما من مواطن تركي وآخر يحمل جنسية عربية (لم يتم الكشف عنها)، ضد الحكم الصادر بحقهما بالسجن 25 عاما للأول و10 أعوام للثاني، بتهم تتعلق بالإرهاب.

جاء ذلك، في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة، الإثنين، الذي أيد حكم أول درجة الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، مطلع العام الجاري، بحق كل من (م.ع.أ)، تركي الجنسية (49 عاما)، و(س.م.ع.ط)، عربي الجنسية (37 عاما).

وأدانت المحكمة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، المتهم الذي يحمل الجنسية التركية، بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، حيث ذكرت لائحة الاتهام أنه "قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي جبهة النصرة، وأحرار الشام الإرهابيين اللذين يعملان في سوريا".

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم التركي، نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الإرهابيتين وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات.

وبينت لائحة الاتهام إلى قيامه "بالترويج لأفكار وايديولوجيات التنظيمين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية وموقع تليغرام مع علمه بحقيقتهما الإرهابية".

أما المتهم العربي الجنسية، فأدانته المحكمة، بإنشاء وإدارة 4 مواقع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم حركي هو "أبومحمد العدناني"، بقصد "الترويج لتنظيم الدولة الإسلامية ولأفكاره وأيديولوجياته، وحث الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده وأعضائه".

وقبل أيام، كشفت تركيا، ضبط فلسطينيين اثنين، بتهمة تشكيل خلية تجسس لصالح الإمارات، وذلك قبل أن يصدر قرار بحبسهما من محكمة تركية، لاتهامهم بارتكاب جريمة "التجسس السياسي والعسكري" و"التجسس الدولي".

وبعد ذلك، انتحر أحدهما داخل محبسه، في سجن "سيليفرى" بإسطنبول.

ويسود التوتر العلاقات بين تركيا والإمارات، على خلفية الاصطفاف الإقليمي لكل منهما وموقفهما من ثورات الربيع العربي، وهو ما ترجمته أبوظبي عمليا عبر إجراءات منها دعم المقاتلين الأكراد في الشمال السوري، وتسليط وسائل الإعلام التابعة لها لتوجيه انتقادات لاذعة إلى الرموز التاريخية التركية.