في خطاب تصعيدي ضد المحتجين، أكد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الإثنين، أنه لن يتهاون في حسم ما أسماه "ظواهر وحالات التفلتات الأمنية".

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم المجلس، "زين العابدين الكباشي".

وأوضح "الكباشي" أن هناك "ظواهر وحالات انفلات" تهدد حياة الناس والسلامة العامة والأمن والاستقرار، تتمثل في تفتيش المواطنيين ومركباتهم بواسطة أشخاص ليس لديهم سلطة.

وأضاف "كذلك هناك عمليات نهب وسلب للممتلكات واعتداء بالضرب وإيقاع أذى بالمواطنيين، وإغلاق للطرق والمرافق الحيوية"، ذكر حادثة بعينها.

وأشار إلى منع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة.

وتابع "الكباشي": "نؤكد أننا لن نتهاون في حسم هذه الظواهر والتصرفات التي تتنافي مع روح المسئولية الوطنية".

ويأتي بيان المجلس العسكري بالسودان بعد بيان لتجمع "المهنيين السودانيين"، نفى فيه حدوث أي اتفاق مع المجلس على فتج جسور مغلقة بالعاصمة ورفع حواجز مقامة من المعتصمين.

وبعد بيان "العسكري" التهديدي، أصدر "المهنيين" بيانا ثانيا قال فيه إن المجلس العسكري الانتقالي "يحاول فض الاعتصام" أمام مقر قيادة الجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم، داعيا المعتصمين لإعادة ترتيب صفوفهم وحماية الحواجز والمتاريس.

ومنذ 6 إبريل/ نيسان الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق، القوات المسلحة" اللذين يربطان الخرطوم بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية في وسط الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.