أعلن تجمع "المهنيين السودانيين" أنه سيرسل، الثلاثاء، رؤيته لإعلان دستوري مفترض إلى المجلس العسكريالانتقالي الحاكم بالبلاد، يتضمن مستقبل الفترة الانتقالية، ومستويات السلطة الثلاث.

وانتقد تجمع المهنيين، الذي يعد قائدا للحراك الشعبي في السودان، بالإضافة إلى كيانات سياسية أخرى، في بيان، المجلس العسكري، قائلا إنه يحاول استبدال حكم عسكري بآخر عسكري.

وعبر البيان عن "الأمل في أن يتحلى المجلس العسكري بدرجة من التعقل كي لا يدفع شعبنا لثورة أخرى".

وتصاعدت الأمور بين المجلس العسكري والمحتجين في السودان خلال الساعات الماضية، بعد فشل آخر اجتماع بينه وبين تجمع المهنيين، للاتفاق على آلية إدارة الفترة الانتقالية.

وبعد إعلان فشل الاجتماع، قال المجلس إنه اتفق مع المحتجين على فتج جسور وطرق مغلقة بفعل الاعتصام بالعاصمة الخرطوم، لكن بيانا لتجمع المهنيين نفى ذلك الأمر، واتهم المجلس بالسعي لفض الاعتصام، خاصة أن قوات عسكرية حاولت بالفعل إزالة بعض المتاريس التي أقامها المعتصمون، لكن الثوار رفضوا ذلك.

وفي بيان تهديدي، بعد ذلك، أكد المجلس العسكري أنه لن يتهاون في حسم ما أسماه "ظواهر وحالات التفلتات الأمنية"، في إشارة إلى الاعتصام والاحتجاجات المستمرة في الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد.

ومنذ 6 إبريل/ نيسان الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق، القوات المسلحة" اللذين يربطان الخرطوم بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية في وسط الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.