تسعى القاهرة لتنظيم اجتماع تشاوري جديد، يضم وزراء المياه والري في دول مصر والسودان وإثيوبيا؛ لبحث تطورات أزمة سد النهضة.
ووفق مصادر دبلوماسية مصرية، فإن الخارجية المصرية تخشى التأجيل والمماطلة من الجانب الإثيوبي، تعللا بالأحداث في السودان، وعزل الرئيس "عمر البشير".
وقال مصدر فني في وزارة الري المصرية، إن أجهزة سيادية أفادت بحدوث تطورات جديدة بشأن عمليات البناء، وتشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.
وأضاف المصدر، أن التقارير رصدت بدء إدخال تعديلات مساحية على مجرى النهر أمام السد، وهو ما يشير إلى تحركات لبدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، بحسب "العربي الجديد".
ويبحث الجانب المصري الاستعانة بالصور الجوية الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لموقع السد، ومقارنتها بسابقتها، لمعرفة حجم التطورات التي تجري على مختلف المستويات، الإنشائية والفنية.
كذلك تسعى القاهرة، للوصول إلى تفاهمات مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان بشأن ملف السد، والتعاون بين القاهرة والخرطوم في مواجهة أديس أبابا.
وبحسب مسؤول مصري، فإن الملف سيكون خاضعاً بشكل أساسي للمجلس وليس لأي حكومة تنفيذية مدنية أو سياسية، خاصة أن أديس أبابا تسعى جاهدة لاستغلال حالة الفراغ السياسي في السودان، وتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.
