كشفت مصادر في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وجود إجراءات مشددة من دول خليجية، وتحديدا من السعودية والإمارات، على جمع الأموال لصالح القضية الفلسطينية، سواء من خلال الأشخاص أو حتى الجمعيات الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني وتمويل مشاريع تنموية وخيرية.

وتواترت أنباء مؤكدة عن اعتقالات جرت مؤخرا في السعودية بحق فلسطينيين بتهمة جمع أموال ونقلها إلى الحركة في قطاع غزة، إلى جانب إعلان السلطات الألمانية أخيرا عن إغلاق مؤسسات فلسطينية، على خلفية مزاعم جمعها أموالا لحركة "حماس".

يأتي ذلك بينما تمر حركة "حماس" بضائقة مالية هي الأكبر منذ تأسيسها قبل أكثر من 3 عقود، لكن الجديد هذه الفترة يكمن في الإجراءات المشددة التي اتخذتها أطراف، بينها دول عربية، من أجل تجفيف منابع تمويلها.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن عضو المكتب السياسي للحركة "محمود الزهار" التأكيد بأن "حماس" تعلم بوجود اعتقالات أخيرا على خلفية جمع أموال للقضية الفلسطينية أو الحركة، وهو الأمر الذي وصفه بأنه من أجل الهرولة وراء التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "الزهار"، إن "هناك سياسة متبعة منذ سنوات طويلة تستهدف التمويل المتعلق بالقضية الفلسطينية وقوى المقاومة، في الوقت الذي يتزامن فيه هذا الأمر حاليا مع هرولة واضحة وسير خلف التطبيع والانفتاح على الاحتلال".

وفرضت السلطة الفلسطينية، وعبر سلطة النقد التابعة لها، والتي تعادل البنك المركزي، إجراءات مشددة على عمليات التحويلات المالية المنقولة إلى غزة من خلال البنوك والقنوات الرسمية، في الوقت الذي سارت فيه حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى باتجاه البحث عن مصادر غير رسمية لنقل الأموال.

وخلال السنوات الماضية، أغلقت السلطة مئات الحسابات الخاصة بالجمعيات الخيرية ذات الطابع الإسلامي، التي كان الكثير منها يتبع الحركة وفصائل فلسطينية أخرى، وهو ما أثر على قدرتها تنفيذ الكثير من البرامج الاجتماعية والاقتصادية في غزة.

وخلال الآونة الأخيرة، أعلنت "حماس" عن آليات جديدة لتلقي الدعم، كان أبرزها ما كشفت عنه ذراعها العسكرية "كتائب القسام" التي اتخذت من العملة الرقمية "البتكوين" طريقا لتلقي الدعم، إلى جانب اعتماد الحركة على إدراج ضخ الأموال ضمن التفاهمات من أجل دعم الأسر الفقيرة والمحافظة على تدفق الأموال.