ربطت قوى "الحرية والتغيير" المنظمة للاحتجاجات في السودان، فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بتسليم السلطة للمدنيين.

وقال ممثل "تجمع المهنيين" بقوى "الحرية والتغيير"، "محمد ناجي الأصم"، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن عدم تسليم السلطة للمدنيين هو سبب الاعتصام، لافتا إلى أن "الاعتصام يفض عند تسليم السلطة للمدنيين".

واتهم "الأصم" المجلس العسكري، بالرغبة في "خلق بلبلة بين قوى الحرية والتغيير والمعتصمين بحديثه عن فتح الطرق وإزالة الحواجز والمتاريس".

وشدد على مواصلة كافة خيارات العمل السلمي، مضيفا: "الخيارات مفتوحة لأن التفاوض لن يستمر للأبد".

بدوره، قال القيادي بقوى التغيير "خالد يوسف"، إن المجلس العسكري "بيده أن يقود البلاد بالشراكة مع قوى التغيير"، محذرا من "محاولة تكرار تجربة النظام السابق (الرئيس المعزول عمر البشير)".

وشدد "يوسف" على أن قوى التغيير "ليس لديها ما تخفيه، وتخوض التفاوض بكل وضوح وشفافية".

بدوره، أوضح القيادي بقوى "الحرية والتغيير" "مدني عباس مدني"، أن الحديث عن الاتفاق مع المجلس العسكري على فتح بعض الجسور ومسار القطارات جاء عقب الاجتماع الثالث (الإثنين)، ومن دون وجود متحدث باسم القوى.

وأضاف: "عند طرح فتح المسارات والطرق خلال اجتماعات اللجنة بين العسكري وقوى التغيير، قلنا لهم ليس من شأن اللجنة التفاوض عليه".

وشدد على أن الشعب السوداني "انتصر على نظام البشير الباطش ولن تجدي معنا لغة التخويف"، متهما المجلس العسكري بأنه "أول من قام بالتصعيد من خلال مؤتمراته الصحفية".

وتصاعدت المواجهة بين المجلس العسكري والمعتصمون في ساحة الاعتصام عقب إعلان المجلس العسكري، الإثنين، أن الجانبين اتفقا على فتح بعض الجسور المغلقة والسماح بمرور القطارات وإزالة الحواجز والمتاريس، وهو ما نفته قوى التغيير، ودعت الجماهير للتوافد إلى مقر الاعتصام، تحسبا من محاولة فض الاعتصام.

وتطالب قوى إعلان "الحرية والتغيير"، بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

ويشير مراقبون إلى أن الكثير من السودانيين يخشون ألا يلتزم المجلس العسكري بنقل السلطة إلى المدنيين. ولذا، لا يزال آلاف من المحتجين يحتشدون أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم.

وعزل الجيش الرئيس السابق، "عمر البشير"، بعد 3 عقود قضاها في السلطة، إثر احتجاجات حاشدة ضد ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع معدل البطالة وقمع الحريات، مستمرة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.