تبنى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء الغربية (مينورسو)، لمدة 6 أشهر، في خطوة رحب بها المغرب واعتبرها "ترسم معالم الحل"، لنزاع الصحراء.

وقال وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة"، في بيان، إن "مجلس الأمن حدد بالاسم أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث إنه ولأول مرة منذ عام 1975، أشار مجلس الأمن إلى الجزائر 5 مرات في هذا القرار".

وأضاف أن "مجلس الأمن اعترف بأن الانخراط القوي والمستمر والبناء من طرف الجزائر هو أمر ضروري لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده".

واعتبر "بوريطة" أن "قرار مجلس الأمن رسم معالم الحل، حيث نص على أن يكون سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ومستداما وقائما على التوافق".

ومضى قائلا إن المملكة تأمل "أن يعطي القرار زخما قويا للمسلسل السياسي، وأن يتحمل كل طرف، بناء على قاعدة المعايير المحددة، مسؤولياته بشكل كامل للتقدم نحو السياسة الواقعية القائمة على التوافق".

ورأى "بوريطة" أن "مجلس الأمن رفض بشكل قاطع تشبت الأطراف الأخرى بـالاستفتاء والاستقلال، الخيارين اللذين اعتبرهما المجلس غير واقعيين وغير براغماتيين وغير مقبولين من الطرفين، وبل لا يقومان على التوافق".

وبدأ النزاع حول الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ثم تحول إلى مواجهة مسلحة بين المغرب وجبهة "البوليساريو" توقفت في 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.‎

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الصحراء.

ولم تستطع منظمة الوحدة الإفريقية ولا الأمم المتحدة، في الوصول بعد إلى حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية، الذي قارب عمره ثلاثة عقود.