كشفت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الثلاثاء، عن تفاصيل مذكرة الدفاع الأولى في القضية المرفوعة أمام جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بشأن القرصنة التي تقوم بها السعودية وانتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية وحقوق هيئات البث التي تخالف التزاماتها الدولية كعضو في المنظمة.

وتضمنت المذكرة، ذات الـ112 صفحة، 178 دليلاً على أن السعودية اتخذت إجراءات لا تمثل فقط انتهاكات لالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للمواطنين القطريين، ولكن أيضاً انتهاكات لحقوق المواطنين من بلدان أخرى عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتشرح كيف انتهكت المملكة، عن سابق عمد وإصرار، التزاماتها بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاقية تريبس)، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأوردت الشكوى أن شركة قرصنة مقرها السعودية باسم "beoutQ" تقوم بسرقة محتوى إعلامي محمي بحقوق النشر للشركة القطرية "beIN Media Group LLP"، سواء داخل السعودية أو خارجها، بما في ذلك من خلال بيع اشتراكات  beoutQ، وأجهزة فك التشفير في عدد من منافذ البيع في المملكة.

وبحسب المذكرة، فإن أجهزة beoutQ تسمح أيضا بالوصول إلى آلاف الأفلام المقرصنة، والبرامج والقنوات التليفزيونية من جميع أنحاء العالم بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن السعودية رفضت اتخاذ أي إجراء فعال ضدها.

كما عملت السلطات السعودية على تقييد قدرة beIN أو عرقلتها بشكل أو بآخر عن متابعة الدعاوى المدنية أمام المحاكم السعودية، كما شجبت طلبات الشبكة القطرية للتحقيق ومنع عمليات البث غير المصرح بها للقنوات المقرصنة، ورعت عدداً من التجمعات العامة التي جرى فيها تقديم عروض من  beoutQ، بحسب المذكرة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية أن إجراءات السعودية المذكورة أعلاه تُشكل انتهاكاً صارخاً لالتزاماتها الدولية والأخلاقية، لافتة إلى أن الدوحة ستعمل على توضيح هذه الانتهاكات من خلال الجلسات التي ستعقدها لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا، للبت في هذه القضية.

ولفتت الوزارة إلى التهديد الذي تسببه القرصنة السعودية لحقوق الملكية الفكرية بشكلٍ عام، وللصناعات العالمية في مجال الرياضة والإعلام بشكل خاص، مشيرة إلى أن "الحماية الفعالة للملكية الفكرية أصبحت أمراً بالغ الأهمية في الاقتصاد العالمي الحالي الذي يعتمد نموه على الابتكار والإبداع أكثر من أي وقت مضى".

يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية تقوم حاليا بالنظر في الشكوى القطرية للبت فيها.