أفادت صحيفة "معاريف"، الأربعاء، بأن الدوائر الأمنية توصي بإقامة منطقة صناعية إسرائيلية - فلسطينية مشتركة على حدود غزة وتشغيل آلاف الفلسطينيين فيها.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادرها أن التوصية الأمنية تشمل المنطقة قرب معبر كارني سابقا (المنطار) بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة، على أن يتم تشغيل نحو 5 آلاف عامل من القطاع فيها، على غرار منطقة "إيرز" الصناعية سابقا.

وأضافت المصادر أن هذه الخطة أثيرت خلال مباحثات التهدئة، خاصة مع الجانب المصري، لكن المستوى السياسي لم يصادق عليها بعد، وفي حال تم ذلك فلن تكون هناك مشكلة لإقامة مصانع إنتاج بالمنطقة.

وأشارت إلى أن الشروع في بناء المنطقة الصناعية غير مرتبط بإيجاد حل لقضية الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإن عملية بناء مشروع كهذا ستستغرق نحو 5 سنوات.

ويتزامن الكشف عن خطة المشروع الإسرائيلي مع اقتراب الإعلان عن تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، التي ترتكز على استثمارات كبيرة في الضفة الغربية وغزة على مدى 10 سنوات في إطار تسوية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان الأكاديمي الإماراتي، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي  "عبدالخالق عبدالله" قد أكد، عبر حسابه الموثق على "تويتر"، أن صفقة القرن "ستضمن استثمارات بقيمة 25 مليار دولار في الضفة وغزة، ومساعدات بقيمة 40 مليار دولار لكل من مصر والأردن ولبنان".

ومن المخطط أن تحول الصفقة، حال تمريرها، الضفة الغربية إلى قطاع إداري تحت حكم إسرائيلي شبيه بوضع "هونغ كونغ" في علاقتها مع الصين.

وبحسب تسريبات الصحف الغربية فإن مضمون صفقة القرن لا يشمل أي اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بل تقوم على أساس إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في الضفة الغربية المحتلة، مع شراكة أردنية فلسطينية إسرائيلية في إدارة المسجد الأقصى.

وتمارس الإمارات والسعودية ومصر ضغوطات كبيرة وغير مسبوقة على الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"؛ من أجل إقناعه بإعطاء إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، فرصة جديدة لتحريك عملية السلام في المنطقة من خلال صفقته المنتظرة.