أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، معارضة بلاه للقرار الأمريكي عدم تمديد إعفاء عدد من الدول من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية.

وأشار الوزير القطري إلى أن قرار الولايات المتحدة، حليفة بلاده، سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.

وقال "آل ثاني"، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، "بالنسبة لنا في دولة قطر، نحن لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار".

واعتبر أنه ينبغي عدم تمديد العقوبات لأن تأثيرها سلبي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول أول مايو/أيار وإلا فسيواجهون عقوبات.

وتهدف تلك الخطوة الأمريكية إلى خنق إيرادات طهران من النفط، ودفعت أسعار الخام لأعلى مستوى في 6 أشهر بفعل مخاوف من أزمة محتملة في الإمدادات.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنها لن تجدد الإعفاءات التي منحتها العام الماضي لعدد من مشتري النفط الإيراني، في قرار أكثر صرامة من المتوقع.

وباغت بعض كبار المستوردين الذين ناشدوا واشطن الاستمرار في شراء النفط الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات.

وقررت أمريكا، في نوفمبر/تشرين الثاني، إعادة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني بعد أن أعلن "ترامب" انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، لكنه منح إعفاءات مدتها 6 أشهر لثمانية اقتصادات من بينها الصين والهند، وتوقع البعض تجديد تلك الإعفاءات، وهو ما رفضته أمريكا.

وتقول إدارة "ترامب" إنها تعمل مع السعودية والإمارات، وهما مصدران كبيران للخام، لضمان تلقي سوق النفط "إمدادات كافية"، في محاولة لتقليل مخاوف المستوردين من شح النفط في الأسواق.