أعلنت قوى "تحالف إعلان الحرية والتغيير"، الممثلة للمعارضة في السودان، الأربعاء، وقف التفاوض مع المجلس العسكري، احتجاجا على ما وصفته بـ"تلفيق الأكاذيب والتنصل مما اتفق عليه".
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال عضو لجنة التفاوض من جانب "إعلان الحرية والتغيير"؛ "الطيب العباس" إن "تحالف التغيير أوقف الاتصال بالمجلس العسكري والتفاوض معه بعد أن أجرى تقييما للاجتماع الأخير الذي عقد بين الطرفين فضلا عن المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العسكري، الثلاثاء، واستخدم فيه لغة اتسمت بالتعالي وحاول تلفيق أكاذيب، وتنصل مما تم من اتفاق".
وأوضح أنهم لن يستأنفوا التفاوض إلا في حال توفرت ضمانات بالتزام المجلس العسكري نقل السلطة إلى المدنيين في كل مستويات الحكم، وإنشاء مجلس سيادة مشترك بين العسكريين والمدنيين تكون الأغلبية فيه للأخير، بجانب تحسين لغة المجلس، على حد قوله.
وتابع: "طريقة المجلس العسكري في التفاوض طريقة انقلاب عسكري، وليس تغيير حكم بإرادة الشعب"، مؤكدا أن قوى التغيير فرغت تماما من إعداد الإعلان الدستوري الذي فصل اختصاصات هياكل الحكم المختلفة، لكنها رأت أن لا تسلمه إلى المجلس.
وكان ممثل "تجمع المهنيين" بقوى "الحرية والتغيير"؛ "محمد ناجي الأصم"، قد قال خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن "الخيارات مفتوحة لأن التفاوض لن يستمر للأبد"، وذلك على خلفية تصاعد المواجهة بين المجلس العسكري والمعتصمين في ساحة الاعتصام عقب إعلان المجلس، الإثنين، أنه اتفق مع قوى الحرية والتغيير على فتح بعض الجسور المغلقة والسماح بمرور القطارات وإزالة الحواجز والمتاريس.
ونفت "قوى التغيير" مزاعم المجلس، داعية الجماهير للتوافد إلى مقر الاعتصام، تحسبا لمحاولة فض الاعتصام الذي يطالب بسرعة تسليم السلطة للمدنيين.
