أصدر العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني بن الحسين"، الأربعاء، قرار بإحالة اللواء "عدنان الجندي" مدير المخابرات العامة للتقاعد، ليحل محله اللواء "أحمد حسن حسني" مدير مخابرات العاصمة عمان.

وبعد قرار إقالته، يكون "الجندي" هو أقصر مدراء المخابرات عمرا بالخدمة، حيث لم يمض في منصبه سوى عام ونصف.

ووفق مراقبون، فإن قرار الملك الأردني بمثابة مفاجأة سياسية من العيار الثقيل في العاصمة عمان لها دلالاتها.

وفيما لم تعرف بعد ظروف وملابسات التعيين المفاجئ لـ"حسني"، التي جاءت بعد أسابيع من ترقيته من رتبة عقيد إلى لواء، لكن تقارير تحدثت أن تلك الخطوة تعني الكثير سياسيا وأمنيا.

وذكرت التقارير أن العاهل الأردني يؤسس عبر الاستعانة بـ"حسني" (أردني من أصل شركسي)، لرؤية أمنية جديدة على صعيد إعادة هيكلة الجهاز الأمني الأهم المعني بالأمن السياسي.

ولفتت التقارير أنه يعتقد أن قرار تعيين مدير المخابرات الجديد يعتبر مقدمة للتركيز أكثر على الشؤون المحلية في المرحلة المقبلة وتركيزا على الأبعاد المعلوماتية والتحليلية والمتابعات.

و"حسني" من ضباط الجهاز المعروفين وفترة خدمته الأهم تركزت في إدارة العاصمة عمان.

وكان "حسني" قبل تعيينه مديرا لجهاز المخابرات مساعدا لـ"الجندي" للشؤون المحلية، مما يؤشر على طبيعة التغيير وأهدافه عبر التركيز على البعد الداخلي خصوصا قبيل رمضان المبارك واحتمالات عودة الحراك الشعبي والأزمة الاقتصادية.

يعتقد أن الخطوة الملكية ستنتهي بإحالات على التقاعد قريبا في الجهاز الأمني القوي حيث كان الملك قد أمر بإقالة 3 ضباط كبار الشهر الماضي تمهيدا فيما يبدو لرئاسة "حسني".

 واعقبت الخطوة الأمنية إعادة الهيكلة في الديوان الملكي والاستجابة لضرورة وجود “طاقم جديد” غير معروف بخصومته مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.