عبر كويتيون عن امتعاضهم مما وصفوه بالرقابة الحكومة "اللصيقة" للتبرعات، وذلك قبل أيام معدودة من حلول شهر رمضان الذي تزداد فيه أعداد المتبرعين طمعا في الحصول على الأجر.

وبلغ مجموع تبرعات شهر رمضان العام الماضي من الأفراد في الكويت نحو 167 مليون دولار أمريكي.

وتحاول الحكومة الكويتية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن تبقي العمل الخيري تحت رقابتها.

وتراقب الوزارة جميع عمليات التبرع داخل البلاد؛ لضمان عدم انحراف مسارها وتوجيهها من قبل بعض الأطراف إلى جماعات متطرفة، أو الاستيلاء عليها، خصوصاً أنّ المبالغ المالية التي يجري التبرع بها في شهر رمضان كبيرة جداً.

ووفق لوائح وزارة الشؤون الاجتماعية، فلا يحق لأي جهة في الكويت جمع التبرعات من المساجد وأماكن العبادة أو من الحملات الخيرية عبر الإنترنت من دون الحصول على ترخيص سنوي من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالوزارة.

وفقاً لهذا الترخيص، يحق للجمعية الخيرية أو المبرة، أن تجمع التبرعات لمدة معينة، قبل أن تضطر إلى تجديد الترخيص مرة أخرى، وذلك لضمان المراقبة المستمرة للجهات الحكومية.

كما تضع الوزارة شروطاً أخري خاصة بحصول الجمعيات الخيرية والمبرات على ترخيص بجمع التبرعات في شهر رمضان، من بينها تعيين موظفين خاصين لجمع التبرعات، يجري التأكد من أسمائهم وسجلهم الجنائي لدى الجهات الأمنية.

كما يجري التأكد من الحسابات المصرفية للجمعية، إذ للوزارة صلاحية التدقيق فيها سنوياً، والتأكد من جميع إيصالات التبرعات، فالجمعية الخيرية ملزمة بتقديم إيصال لكل تبرع تتسلمه ومسؤولة عن كل دينار تصرفه للمحتاجين.

وألزمت الوزارة الجمعيات الخيرية بعدم تسلم أي مبالغ مالية نقداً واقتصار التبرع على بطاقات كي نت (خدمة مصرفية آلية تشمل جميع البنوك الكويتية) وخدمات الفيزا والماستر كارد؛ لقطع الطريق أمام السرقات والاختلاسات التي قد تحدث للتبرعات، مع مراقبة كلّ مبلغ مالي يجري التبرع به بعد دخوله إلى النظام المصرفي الكويتي.

وفي هذا الصدد علق "فايز العنزي" وهو مدير إحدى أشهر الجمعيات الخيرية في الكويت، قائلا إن "عملية المراقبة اللصيقة لوزارة الشؤون للتبرعات أدت إلى تحجيم العمل الخيري وتكبيل أيدينا في صرف المعونات للمستحقين بسبب البيروقراطية الحكومية".

وأضاف "العنزي": "أتفهم مراقبة الدولة لعملية جمع التبرعات واقتصار التبرع على الحسابات المصرفية، مع أن الكثير من كبار السن المتبرعين لا يعرفون ما هي الفيزا أو الماستر كارد، لكنّ التشدد في عملية صرف التبرعات للمستحقين هو أمر يجعل الأموال تذهب لغير مستحقيها في كثير من الأحيان". حسبما نقل موقع "العربي الجديد".

وذكر "العنزي": "إذا كان لدي مستحق وافد وليست لديه إقامة أو أوراق إقامته منتهية وصرفت أموالاً أو مساعدات له، فسأكون عرضة للمساءلة الحكومية".

وتابع: "وإذا لم أصرف المساعدات له فسأكون عرضة للمساءلة الشعبية، وهو ما يؤدي إلى الهجوم على الجمعيات الخيرية في الإعلام بحجة أنها لا تساعد المحتاجين، بالرغم من أننا لا نفعل سوى الالتزام بالتوجيهات المشددة".