هددت وزارة الأوقاف المصرية المعتكفين بالمساجد في شهر رمضان المبارك بالملاحقة الأمنية في حال مخالفتهم شروطها لأداء سنة الاعتكاف.
وتضمنت شروط الوزارة لإقامة الاعتكاف، أن يجري ذلك في المساجد الكبرى فقط المهيأة لذلك، وليس في الزوايا والمساجد الصغيرة، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام، أو واعظ من الأوقاف، أو الأزهر الشريف، أو شخص مصرح له من وزارة الأوقاف.
كما شددت الوزارة على أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيا المعروفين لإدارة المسجد، وأن يقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل بيانات الراغبين في الاعتكاف قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل لعرضها على الجهات المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى التنبيه على جميع المديريات والمفتشين التابعين لها بضرورة قصر الاعتكاف على المساجد المصرح لها من الأوقاف فقط.
كما هددت باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي جماعة تقيم اعتكافا بلا تصريح من الوزارة، باعتباره اجتماعا خارج إطار القانون، مع التأكيد على غلق المساجد غير المصرح لها بالاعتكاف بعد الانتهاء من صلاة التراويح مباشرة.
وينظر مصريون إلى تلك الشروط باعتبارها تعجيزية، خاصة أنهم اعتادوا الاعتكاف في مساجد بعينها نظرا للروابط العائلية أو ارتباطهم بإمام معين، وإلزامهم بالمسجد القريب من منزلهم فيه تضييق عليهم.
كما يتخوف آخرون من ملاحقتهم أمنيا بسبب جمع معلوماتهم وتسجيلها قبلها بأسبوع كامل لدى الأجهزة الأمنية التي انتهجت خلال الأعوام الأخيرة التضييق بشكل لافت على الأنشطة الدينية وملاحقة المنخرطين فيها.
وبررت الوزارة قرار جمع بطاقات الرقم القومي، من الراغبين في الاعتكاف، على أنه في مصلحة المواطنين، وحتى لا يندس وسط المعتكفين مطلوبين أمنيا، أو أعضاء في خلايا نائمة، تستغل الاعتكافات لتأجيج المواطنين.
ودأبت الوزارة على إعلان شروط مماثلة كل عام منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد.
