طالب "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون" بالسودان، المجلس العسكري الانتقالي الذي يهيمن على السلطة في البلاد، منذ الإطاحة بالرئيس "عمر البشير"، بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية.

وقالت صحيفة "الجريدة" السودانية الخميس أنها علمت أن "تيار نصرة الشريعة" تقدم بمذكرة للمجلس العسكري تتضمن الطلب السابق.

وأضافت أن التيار حذر، في مذكرته، المجلس العسكري من الانصياع أو محاولات للانكسار أمام الضغوط السياسية المتطرفة لإقصاء ما أسماه بثوابت المجتمع السوداني؛ ما يشكل استفزازا للتيارات المتطرفة بشكل يضرب وحدة الوطن وسلامة المجتمع في المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد.

وأكد رفضه للإقصاء والعزل للآخرين بدون محاكمات؛ لأن "ذلك سيؤدي لصنع تيارات مقاومة عنيفة وواسعة، ومظالم جديدة تعيد البلاد لنفس المربع الأول".

كما طالب بإعادة تشكيل المجالس التشريعية الانتقالية بما يضمن التمثيل العادل لجميع المكونات إلى حين إجراء انتخابات عامة حرة لكل المواطنين بداخل وخارج السودان دون استثناء لأحد.

وأوضح "تيار نصرة الشريعة" أنه ينتظر من المجلس الإشراف على إدارة الفترة الانتقالية إلى حين انتخاب قيادة شرعية تضع للبلاد دستورها الدائم وليس بمقترحات مكتوبة مسبقا من طرف بعض القوى السياسية دون غيرها ودون إشراك المواطنين في وضع الدستور.

وشددت المذكرة على "احترام ثوابت الدين الاسلامي المعتدل والمجتمع السوداني المتحفظ وجميع الأديان السماوية والأقليات مع عدم التضييق على الحريات"، مطالبة بـ"المحاكمة العادلة والقصاص من قتلى أحداث سبتمبرأيلول 2013 وديسمبر/كانون أول 2018 وغيرها".

ويضم تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" أحزابا وجماعات إسلامية متعددة، وأعلن قبل أيام اعتزامه تنظيم مليونية للتحذير من المساس ببعض القوانين التي تؤكد على الهوية الإسلامية للسودان.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش "عمر البشير" من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.