كشفت وسائل إعلام سودانية، عن بعض بنود مسودة قوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات في السودان، بشأن رؤيتها حول إدارة المرحلة الانتقالية الحالية.

وتطالب المسودة، التي ستقدم للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم، بمد الفترة الانتقالية 4 سنوات بدءا من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ.

وتطرح المسودة 3 خيارات تتعلق بشكل تكوين المجلس الانتقالي المشترك، الأول تشكيله من 7 مدنيين و4 عسكريين يتقاسم فيه مجلسان تنفيذيان القرارات.

ويكون المجلس الأول "السيادي الانتقالي" بتوجيه المجلس العسكري وجميع أنشطته، أما المجلس الثاني الرئاسي المدني الانتقالي، فيشرف على الحكومة الحالية وتشكيل المجالس التشريعية.

أما الخيار الثاني، فيتضمن تشكيل المجلس الانتقالي من 10 عسكريين و11 مدنيا يشرفون على فترة انتقالية.

والخيار الثالث، يطرح تكوين المجلس الانتقالي المشترك من رئيس من القوات المسلحة ونائبين مدنيين، إضافة إلى لجان مشتركة وفقا للقضايا المتفق عليها.

وتنظم قوى الحرية والتغيير الجمعة، مليونية ضخمة في محيط قيادة الجيش لممارسة مزيد من الضغط على المجلس العسكري لتسليم مقاليد السلطة للمدنيين.

ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش، منذ إطاحة الجيش بالرئيس "عمر البشير" في 11 أبريل/نيسان الماضي، عقب احتجاجات واسعة على حكمه.

ويسعى المجلس العسكري إلى تشكيل المجلس السيادي من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين عن الجيش، وثلاثة للمدنيين.

وطالب الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري بتسليم الحكم إلى سلطة يقودها مدنيون في غضون 60 يوما.

وقال الاتحاد إن مهلة الـ60 يوما هي الأخيرة التي يقدمها للمجلس العسكري في السودان.