نفى رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام المصري، "هاني جورجي"، وجود أي سجون سرية في البلاد، أو انتشار التعذيب على نطاق واسع.

وقال "جورجي"، خلال كلمته أمام اجتماعات الدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، بشرم الشيخ (شمالي البلاد)، إنه لا يوجد مكان محصن من ممارسة النيابة العامة لدورها، نافيا وجود تعذيب منهجي أو واسع الانتشار.

وأضاف أن النيابة العامة تحيل من يتبين ارتكابه لتلك الأفعال إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدا وجود منظومة من النصوص القانونية تجرم التعذيب، بحسب صحف مصرية.

وعن مستقبل أطفال السجينات المحكوم عليهن بالإعدام، أوضح "جورجي" أن القانون يرجئ تنفيذ حكم الإعدام لحين بلوغ الطفل عامين.

ويبلغ عدد مقار الاحتجاز القانونية في مصر، أكثر من 504 مقار احتجاز، تشمل 43 سجنا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، و20 سجنا جديدا بعد الثورة، و122 سجنا مركزيا في محافظات الجمهورية، و320 قسم ومركز شرطة في قرى ومدن مصر.

يضاف إلى ذلك المئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، وإدارات البحث الجنائى، فضلا عن أماكن الاحتجاز غير القانونية مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التابعة للجيش المصري.

وتفيد تقارير حقوقية، بمعاناة عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون المصرية من العزلة والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء، ووضعهم في زنازين غير مؤهلة للحياة الآدمية.