تعهدت حكومة الوفاق الوطني الليبية بالرد على الدول العربية التي تدعم قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" في هجومه العسكري للسيطرة على العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن إحدى هذه الدولة تمده بالذخائر، وسيتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب.

وقال الناطق باسم المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق "مهند يونس"، في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع حكومي لمناقشة تطورات الأوضاع في طرابلس، الخميس، إن "الحكومة ترفض أي وقف لإطلاق النار قبل انسحاب قوات المجرم حفتر من طرابلس إلى الأماكن التي جاءت منها"، مشددا على أنه "لم يعد هناك دور لحفتر في أي حل سياسي مستقبلي".

ولفت "يونس" إلى أن الدول الداعمة لحفتر مدته حديثا بأسلحة متطورة دخلت ليبيا عبر البر من دول تشترك بلاده معها في الحدود، قائلا: "سيطرنا على عدة مواقع للقوات المهاجمة ووجدنا ذخائر مصنوعة في دولة عربية معروفة، لكننا سنفصح عنها في الوقت المناسب وسنرد على تدخلها في شؤوننا".

وأضاف الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي أن حكومة الوفاق قامت بتفعيل الاتفاقيات القديمة مع تركيا حول التعاون العسكري، وطلبت منها ومن بعض الدول الأخرى الداعمة أمورا جديدة.

وتابع "يونس": "هناك اتفاقيات قديمة مع تركيا، تم تفعيل هذه الاتفاقيات وطلبت منهم أيضا أشياء جديدة وستصل، من تركيا ومن كل الدول الداعمة لحكومة الوفاق".

وتمر ليبيا بأزمة سياسية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل "معمر القذافي"، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة "فائز السراج"، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، وحكومة أخرى عاملة في شرق ليبيا برئاسة "عبدالله الثني"، ويدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق وقوات "حفتر".

وفي تصعيد خطير للتوتر في البلاد، أطلقت قوات "حفتر" يوم 4 أبريل/نيسان الماضي، حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، وقالت إنها تسعى لتطهيرها من الإرهابيين، فيما أمر "السراج" القوات الموالية لحكومة الوفاق بصد الهجوم بقوة.

وسبق أن اتهمت حكومة الوفاق بعض الدول الأجنبية، خاصة الإمارات، إلى جانب مصر وفرنسا، بدعم قوات "حفتر".