قال الاتحاد الدولي للصحفيين، الجمعة، إن الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" بين 95 صحفيا على الأقل، قتلوا خلال أداء أعمالهم العام الماضي.

جاء ذلك في بيان للاتحاد تزامنا مع إحياء "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، الذي يوافق 3 مايو/ أيار من كل عام.

وقال الاتحاد "رغم أن عدد الصحفيين القتلى عام 2018 فاق نظيره في 2017، إلا أنه لا يضاهي الأرقام المسجلة خلال السنوات السابقة، حين كانت الصراعات في العراق وسوريا على أشدها"، وفقا لـ"بي بي سي".

وكان أكبر رقم تم تسجيله من القتلى بين الصحفيين والصحفيات في 2006، حين سقط 155 قتيلا، بحسب البيان.

وتراجعت السعودية إلى المرتبة 172 من أصل 180 دولة، وذلك حسبما أظهرت أحدث نسخة للتصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019، والذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية.

وقالت المنظمة، عبر موقعها الرسمي، تعليقا على التراجع السعودي، إن المملكة العربية السعودية لا تسمح بوجود وسائل إعلام مستقلة، حيث تبقي السلطات الصحفيين السعوديين تحت المراقبة الدقيقة، حتى عندما يكونون في خارج المملكة، وهو الأمر الذي اتضح من حادثة اغتيال "جمال خاشقجي" في إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الثاني 2018.

وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية رجحت أن يكون "بن سلمان"، الحاكم الفعلي في المملكة، هو من أصدر الأمر بتنفيذ عملية القتل، وهو ما تنفيه الرياض بشدة.

والمسؤولون الأتراك هم أول من أعلنوا مقتل "خاشقجي"، ولا يزالون يطالبون الرياض بشكل متواصل بالكشف عن مكان وجود جثته التي تم تقطيعها، ولم يتم العثور عليها بعد.

وفي مارس/آذارالماضي، انتقدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي أو خارج نطاق القضاء؛ "أنييس كالامار"، التي تقود تحقيقا مستقلا في الجريمة، غياب الشفافية في إجراءات المحاكمة، مطالبة بجعلها علنية.

وقالت "أنييس": "ستكون (السعودية) مخطئة بشكل كبير إذا اعتقدت أن هذه الإجراءات، كما تجري حاليا، سترضي المجتمع الدولي".

وليس هناك مدة محددة للمحاكمة التي تجري بعيدا عن الأضواء.

وطالبت 7 منظمات حقوقية في الشهر الماضي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بنشر تقارير عن جلسات المحاكمة، معتبرة أن "المحاكمة السرية لقتلة خاشقجي قد تبرئ مسؤولين في أعلى مستويات الحكم السعودي".