جددت السلطات المصرية، تعميماتها للتضييق على المساجد في رمضان، وسط تهديدات بعقاب رادع للمخالفين من المنتسبين لوزارة الأوقاف لهذه التعليمات.
وحسب تعميم صادر عن وزارة الأوقاف المصرية، فقد تم تجديد حظر استخدام مكبرات صوت بالمساجد، واقتصار الصلاة على السماعات الداخلية فقط، وإصلاح كاميرات المراقبة بالمساجد، خاصة الكبرى منها بالمحافظات ومراقبتها أمنياً، واختيار مساجد الاعتكاف، وإبعاد من ترفضه السلطات الأمنية، سواء للإمامة أو الخطابة داخل المسجد أثناء شهر رمضان.
وكشف مسؤول بوزارة الأوقاف، أن هذه التعليمات، تأتي للعام الرابع على التوالي، لافتا إلى وجود تعاون تام بين وزارة الأوقاف والأجهزة الأمنية للسيطرة على المساجد.
وأوضح أن مساجد الاعتكاف وأئمة المساجد والواعظات ومن يقوم بإلقاء الدروس الدينية، تم اختيارهم بدقة، وفقاً لتحريات وتعليمات أجهزة الأمن.
كما قررت وزارة الأوقاف، أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع لا الزوايا ولا المصليات، وتحت إشراف إمام من الأوقاف مصرح له من الوزارة، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا المعروفين لإدارته، وعددهم مناسب للمساحة التي يقام فيها الاعتكاف، ومنْع الحديث أثناء الاعتكاف في الأمور السياسية، ليقتصر على أمور الدين فقط.
واشترطت الوزارة أن يعتمد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة بالكامل عن إدارة شؤون الاعتكاف وأي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته بالتنسيق مع المشرف على الاعتكاف، والإبلاغ عن أي أشخاص مجهولين، وهو ما يؤكد سيطرة الحكومة المصرية على المساجد وتحت المراقبة التامة خلال شهر رمضان.
كما وجهت الأوقاف المصرية مديرياتها في المحافظات، لعدم تحمل الوزارة تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه، مع تحميل المسؤولية على رواد المسجد، وتكليف دوريات بالمرور على المساجد خلال الشهر لمتابعة تنفيذ التعليمات وكتابة تقارير يومية عن حال المساجد طوال الشهر، والالتزام بخطب الجمعة التي وضعتها الوزارة خلال الشهر.
ويرى مراقبون، أن هذه القرارات تهدف إلى إلغاء دور المساجد في المجتمع وتحييدها، ومنع المواطنين من سماع الصلوات الجهرية في رمضان للتوجه إلى المسجد لأداء الصلاة، في وقت تسمح فيه السلطات المصرية بإقامة الحفلات الصاخبة، والخيم الرمضانية، في مختلف الشوارع والأندية والفنادق على مستوى الجمهورية.
