طالب أهالي الـ11 لبنانيا المعتقلين بالإمارات على خلفية تهم التجسس لصالح "حزب الله" اللبناني، حكومة بلادهم بالتدخل لإنقاذ ذويهم، مؤكدين أن "قصة أولادهم تحتاج معجزة سياسية".

ويشكو الأهالي من عدم استقبالهم من قبل أحد من المرجعيات المعنية، مؤكدين وفقا لصحيفة "الأخبار" اللبنانية "أما من تواصلنا معهم، فاعتبروا أنه لا يُمكن القيام بشيء". 

وتنقل والدة واحد من الشبان الثلاثة عن موظف في وزارة الخارجية قوله لها، قبل أسابيع: "عم تحملونا أكتر من طاقتنا... صرخت بوجهه وسألته: أين أذهب إذا كانوا هم يتحملون أكثر من طاقتهم؟ لمن ألجأ؟". 

ترفض السيدة ذكر اسم الموظف، ولكنها تُضيف أنها بعد ردّ فعلها، "حاول مدير مكتب وزير الخارجية تهدئتي، وتواصل أمامي مع السفير اللبناني لدى الإمارات فؤاد دندن، طالبا منه القيام بالإجراءات اللازمة لعلّ السلطات الإماراتية تعفو عن أولادنا الثلاثة خلال شهر رمضان". 

وقالت الصحيفة اللبنانية، إنه "عند هذا الحدّ، تقف المتابعة اللبنانية، التي لا ترقى إلى مستوى الأزمة التي يواجهها الشبان". 

ونقل أهالي المعتقلين قصتهم إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية، وأطلقوا وسم "#موقوفو_الإمارات" على "تويتر" لخلق أكبر مساحة من التواصل معهم، وليتفاعل معهم العديد من المغردين مطالبين بإطلاق سراحهم.

 

وفي مارس/آذار الماضي، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات الإماراتية باحتجاز ومحاكمة 8 لبنانيين، في ظل إجراءات جائرة، تضمنت الحبس الانفرادي في مكان مجهول منذ أكثر من عام.

ونقلت المنظمة الحقوقية الدولية عن أقارب اللبنانيين الثمانية قولهم إنهم يواجهون تهما متعلقة بالإرهاب، وقد وُضعوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ومُنعوا من التواصل مع أُسرهم، أو الحصول على المساعدة القانونية، أو الاطلاع على الأدلة ضدهم.

وقال 3 من اللبنانيين الثمانية، على الأقل، إن القوى الأمنية أجبرتهم على توقيع مستندات وهم معصوبو الأعين، في حين قال آخر إنهم أجبروه على توقيع ورقة بيضاء.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن محاكمة اللبنانيين الثمانية، والتي بدأت في 13 فبراير/شباط الماضي، "تزخر بالانتهاكات"، في حين ستُعقد الجلسة المقبلة في 15 مايو/أيار الجاري.

ووفق "هيومن رايتس ووتش"، يعيش هؤلاء الرجال –وجميعهم مسلمون شيعة– في الإمارات ويعملون هناك منذ أكثر من 15 عاما، 7 منهم يعملون لدى "طيران الإمارات" كمضيفين، أو مشرفين على المضيفين، أو مديرين كبار. وقال أقاربهم إن ليس لأي منهم أي انتساب سياسي معروف.

وكشف أقارب بعضهم أنهم طالبوا السلطات اللبنانية بالتدخل مرارا، لكن أيا من الممثلين القنصليين لم يزر المتهمين أو يحضر المحاكمة، بينما قال أقارب 3 من المتهمين إن "المديرية العامة للأمن العام" ووزارتي الخارجية والعدل اللبنانية قالت إن السلطات الإماراتية ترفض التعاون معها.

وتشكك تقارير حقوقية في نزاهة أحكام "أمن الدولة" الإماراتية كونها ذات درجة تقاض واحدة أحكامها لا تقبل الاستئناف.