هاجم مشاهير وحقوقيون السلطات الإماراتية بعد وفاة المعتقلة "علياء عبدالنور"، داخل محبسها، بعد صراع طويل مع المرض، رفضت خلاله سلطات أبوظبي الإفراج عنها، رغم المناشدات الحقوقية الدولية، ومطالبات أسرتها بإطلاق سراحها لتموت بينهم.

وقارن الداعية الكويتية بين التسامح الذي تظهره السلطات الإماراتية مع البوذية والهندوسية في حين رفضت أبوظبي أن تقضي المعتقلة المصابة بالسرطان آخر أيامها بين أهلها.

واستنكر الإعلامي الإماراتي المعارض "أحمد الشيبة النعيمي" منع العلاج عن "علياء" وحرمانها من حضن والديها في آخر أيامها، مشيرا إلى أن أهل الإمارات الشرفاء لا يرضون بالظلم.

من جهته، عبر الإعلامي القطري "عبدالعزيز آل إسحاق" عن حزنه لوفاة "علياء" بعد تعذيب متواصل رغم انتشار السرطان في جسدها.

وقال الصحفي القطري "جابر الحرمي" إن "علياء" ماتت والقيد بيدها، معتبرا أن هذا القيد سيوضع في يد من ظلمها يوم القيامة.

من جهته، استنكر الصحفي السعودي "تركي الشلهوب" وصف الإمارات لنفسها بـ"دولة التسامح"، بعد الممارسات بحق "علياء".

وشن الحقوقي المصري "أسامة رشدي" هجوما حادا على ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، واصفا إياه بأنه "نوع نادر من أشباه الرجال الزعران".

وحملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات الإماراتية مسؤولية قتل "علياء" بالإهمال الطبي المتعمد.

واعتبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن تلك الحقوق في خطر في الإمارات، بعد التعنت الذي أظهرته السلطات الإماراتية مع "علياء".

واعتقلت "علياء عبدالنور"، من منزلها بمدينة عجمان، في 28 يوليو/تموز 2015، بتهمة مساعدة الأسر السورية المتضررة من الحرب وجمع التبرعات لها، كما اتهمت بجمع التبرعات للأسر الفقيرة داخل الإمارات.

وتعرضت الإماراتية المعتقلة للإخفاء القسري لمدة 4 أشهر بعد القبض عليها، ولم تخبرها السلطات بالتهم الموجهة إليها أو بمكان سجنها، ولم تعلم عنها عائلتها أي شيء قبل أن تعرض أمام المحكمة بتهمة تمويل الإرهاب والتواصل مع جهات إرهابية خارجية، ويحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.

ورغم أن عائلة "علياء" تقدمت بأكثر من طلب من أجل الإفراج الصحي عنها طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها، غير أنّ جميع طلبات العائلة قوبلت بالرفض.