أيدت محكمة النقض المصرية، السبت حكما بسجن القيادي السلفي "حازم صلاح أبو إسماعيل" و5 آخرين لمدة 5 سنوات لإدانتهم بحصار مقر محكمة في القاهرة عام 2012.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن "أبو إسماعيل" على حكم حبسه.

ويعتبر الحكم نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى، وفق القانون المصري.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإدانة "أبو إسماعيل" و5 آخرين (حضوريا) بالسجن 5 سنوات من بينهم الناشط السلفي "خالد حربي"، كما قضت المحكمة بمعاقبة 12 آخرين (غيابيا) بالسجن 10 سنوات.

وتعود أحداث الواقعة إلى العام 2012، عندما قام أعضاء مؤيدون لـ"أبو إسماعيل" بالتظاهر في محيط محكمة مدينة نصر، للمطالبة بإخلاء سبيل أحد المؤيدين له، بالتزامن مع جلسة التحقيق معه عقب اتهامه بحيازة سلاح آلي بدون ترخيص.

وفي 20 فبراير/شباط 2016 تمت إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

ويعتبر الحكم هو الثالث النهائي البات بحق "أبو إسماعيل"، عقب تأييد المحكمة ذاتها حكمين سابقين بسجنه 7 سنوات بقضية "تزوير جنسية والدته" في أبريل/نيسان 2015، والحبس عاما بتهمة إهانة القضاء (ديسمبر/كانون أول 2014)، وفق مصدر قانوني.

و"أبو إسماعيل" داعية سلفي، من معارضي السلطات الحالية في مصر، وتم توفيقه عقب انقلاب الجيش على الرئيس المدني المنتخب "محمد مرسي" في 3 يوليو/تموز 2013.