طلبت "جبهة التحرير الوطني"، حزب الرئيس  الجزاري السابق "عبد العزيز بوتفليقة"؛ الصفح من الشعب، وتعهدت بـ"أخذ العبرة وعدم تكرار الأخطاء السابقة".

جاء ذلك على لسان الأمين العام الجديد للجبهة "محمد جميعي"، في اجتماعه الأول بكوادر الحزب.

وقال "جميعي": "باسمي الخاص وباسم مناضلات حزب جبهة التحرير الوطني ومناضليه، نطلب الصفح من فخامة الشعب عن كل تقصير زعزع ثقته فينا، أو تصرف طائش أو تصريح غير مسؤول".

وأضاف: "الخطأ مغفور حتى من عند الله تعالى، ونعد الشعب بأخذ العبرة".

وتابع أن "الحزب كان مختطفا" من قبل أطراف لم يسمها، عبر التزوير، مؤكدا أن "المسيرات المليونية السلمية" التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي "حررت جبهة التحرير الوطني وأعادته إلى أحضان الشعب من جديد".

كما هاجم في كلمته "السعيد بوتفليقة"، شقيق الرئيس السابق، دون تسميته.

وقال: "تحية لجشينا الذي كشف حقيقة الخونة الذين جلسوا على طاولة واحدة مع أجهزة أجنبية، لفرض وصاية جديدة على الشعب الجزائري".

وفي 30 مارس/آذار الماضي، أعلنت قيادة الجيش كشفها اجتماعات مشبوهة لجهات وصفتها بـ"غير الدستورية"، وتعهدت بـ"التصدي له".

وكشفت وسائل إعلام محلية أن تلك الاجتماعات أشرف عليها "السعيد بوتفليقة"، وحضرها القائد السابق لجهاز المخابرات الفريق "محمد مدين" المعروف باسم (الجنرال توفيق)، إلى جانب شخصيات جزائرية وأخرى من استخبارات أجنبية.

وأكد الحزب الحاكم دعمه لدعوة رئيس أركان الجيش الفريق "أحمد قايد صالح" القاضية بـ"التحلي بالتبصر واعتماد الحوار البناء لإيجاد مخارج آمنة للأزمة التي تمر بها البلاد".

وفي السياق ذاته، ثمن "جميعي" خيارات قيادة الجيش للخروج من الأزمة، خاصة فيما تعلق بالحفاظ على "المسار الدستوري وتفادي الانزلاق أو الفوضى".

وبشأن توقيف عدد من رجال الأعمال والمسؤولين، ووضعهم رهن الحبس المؤقت في إطارات تحقيقات واسعة حول ملفات الفساد، قال "جميعي" إن "الشعب الجزائري حرر العدالة".

وانتخب "محمد جميعي"، في 30 أبريل/نيسان الماضي، أمينا عاما للحزب الذي يقوده الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"؛ خلفا لـ"جمال ولد عباس"، إثر سحب الثقة من الأخير.

وللأسبوع الحادي عشر علي التوالي، يتظاهر جزائريون، متعهدين باستمرار الاحتجاجات خلال شهر رمضان.

ويرفع الجزائريون مطالب عدة، أبرزها رحيل النظام الحاكم  بكل رموزه، مع رفض لبقاء رجال الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة"، وإدارتهم المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته.

ومن المقرر تنظيم انتخابات رئاسية، في 4 يوليو/تموز المقبل، والتي دعا إليها الرئيس الانتقالي؛ "عبدالقادر بن صالح".

ويطالب الجزائريون، الذين ينزلون إلى الشارع كل يوم جمعة برحيل "بن صالح" نفسه، ورئيس الوزراء "نورالدين بدوي".