توفي متظاهر سوداني، متأثرا بجروح أصيب بها، خلال صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين من معسكر نازحين، في ولاية دارفور المضطربة، وفق ما أفاد مسؤولون طبيون، الأحد.

واندلعت أعمال عنف السبت، حين اشتبك متظاهرون من مخيم عطاش، مع جنود، وقوات شبه عسكرية في مدينة نيالا، عاصمة ولاية دارفور، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وقالت لجنة أطباء تشكل جزءا من حملة التظاهر ضد المجلس العسكري السوداني الحاكم في بيان: "توفي شخص جراء جروح في البطن (أصيب بها) أثناء تفريق قوات الأمن للمتظاهرين في نيالا".

وأكّد مسؤول طبي في مستشفى بدارفور نقل إليها المتظاهر، مقتله.

ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة.

وبدأت الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز قبل أن تتصاعد وتتوسّع إلى كل أنحاء البلاد ضد نظام الرئيس "عمر البشير" الذي أطاحه الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي.

ويقول مسؤولون إنّ 65 شخصا على الأقل، قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات.

والسبت، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أنّ 4 من عناصر قوات الأمن أصيبوا "بجروح بليغة"، في مواجهات بين متظاهرين، قدموا من مخيم نازحين، وجنود وقوات شبه عسكرية في دارفور (غرب السودان)، في حين لم تسجل إصابات بين المحتجين.

لكن ائتلاف "الحرية والتغيير" الذي يقود التظاهرات، قدّم رواية مختلفة للأحداث، وندّد بما أسماه "هجوم الجيش على المتظاهرين السلميين في نيالا".

ومنذ 2003، يشهد الإقليم الشاسع الواقع في غرب السودان، الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا، نزاعاً مسلّحاً بين قوات الخرطوم من جهة، ومتمرّدين من أقليّات إثنية، يتّهمون نظام "البشير" بتهميشهم.

وخلّفت الحرب الدائرة في الإقليم أكثر من 300 ألف قتيل و2.5 مليون مشرّد، وفقاً للأمم المتّحدة.

ويخضع "البشير" نفسه، لمذكرتي توقيف دوليتين، أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.

وتراجع العنف في دارفور بالسنوات الأخيرة، لكن وقعت أحداث عنف في شكل مفاجئ في 13 أبريل/نيسان الماضي، في مخيم كلمه للنازحين، وأسفرت عن مقتل 14 شخصا، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي.