كشفت مصادر سودانية أن المجلس الانتقالي وافق، الأحد، على تشكيل مجلسين، أحدهما مجلس "سيادة" بأغلبية مدنية والآخر مجلس "دفاع وأمن" بأغلبية عسكرية.

ونقلت قناة "العربية" السعودية عن مصادر (لم تسمها) أن المجلس الانتقالي اشترط أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب "عسكريين"، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة.

وأوضحت المصادر أن "نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى "الحرية والتغيير"، مشيرة إلى أن الموافقة "جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية".

ولم يصدر بعد أي إعلان رسمي بهذا الشأن.

والجمعة، صرحت مصادر في لجنة وساطة بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بأن "لجنة الوساطة قدمت مقترحا تضمن تشكيلة المجلس السيادي‎ مكونا من 3 عسكريين و7 مدنيين بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي".

كما تضمن المقترح تشكيل مجلس "الأمن والدفاع القومي" مكونا من 7 عسكريين و3 مدنيين هم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية، والخارجية.

ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش؛ ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.

وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش "عمر البشير" من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.