اعتبرت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، الأحد، توقيف "سعيد بوتفليقة"، الشقيق الأصغر للرئيس السابق، وقائدي المخابرات السابقين، "تطورا نوعيا" في حملة الاعتقالات التي تجري في البلاد، والتي استهدفت رموز النظام.

وقالت الحركة، في بيان، إن "مساءلة شقيق ومستشار الرئيس، والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات، تطور نوعي مهم في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر".

وعمل "سعيد بوتفليقة" مستشارا كبيرا في الرئاسة لأكثر من عشر سنوات وكان الحاكم الفعلي للجزائر منذ أن تعرض شقيقه لجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.

وينظر إلى خطوة توقيفه باعتبارها ذروة تفكيك نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" الذي تولي منصبه في 27 أبريل/نيسان 1999 وغادره بسبب احتجاجات شعبية طالبته بالتنحي في 2 أبريل/نيسان 2019.

وثمنت حركة مجتمع السلم "إمكانية مساءلة المسؤولين مهما كانت قوتهم وحصانتهم وامتداداتهم".

وأضافت أن "مسار مكافحة الفساد ومتابعة المتهمين بالتآمر مهم جدا، ويجب تأييده ومساندته شعبيا، غير أن الأهم هو الاستجابة لمطالب المواطنين المعبر عنها في الحراك".

والسبت، أعلنت وسائل إعلام محلية، أن السلطات الأمنية أوقفت "سعيد بوتفليقة"، شقيق الرئيس السابق المستقيل، وقائدي المخابرات السابقين الفريق "محمد مدين"، و"بشير طرطاق"؛ للتحقيق معهم في قضية لها علاقة بـ"التآمر على الجيش والحراك الشعبي".

كان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق "أحمد قايد صالح" قد وعد بتخليص البلاد من الفاسدين سواء من السياسيين أو رجال الأعمال المقربين من دوائر الحكم والمسؤولين العسكريين لاستعادة الثقة بين صفوف الشعب الجزائري.

ويقبع عدد من هؤلاء بينهم "يسعد ربراب" أغنى رجل في الجزائر خلف القضبان مع استمرار التحقيقات.