قال التليفزيون الجزائري إن قاضيا عسكريا أصدر أوامره، الأحد، بإيداع "سعيد بوتفليقة" الشقيق الأصغر للرئيس السابق للبلاد "عبدالعزيز بوتفليقة" والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات "عثمان طرطاق" و"محمد توفيق مدين"، في الحبس المؤقت.

وذكر بيان بثه التليفزيون الجزائري، أن قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة، أمر بوضع "بوتفليقة" و"طرطاق" و"مدين" رهن الحبس المقت في اتهامهم بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.  

وأفاد موقع "كل شيء عن الجزائر" أن "الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة".

والسبت، أعلنت وسائل إعلام محلية، أن السلطات الأمنية أوقفت "سعيد بوتفليقة"، شقيق الرئيس السابق المستقيل، وقائدي المخابرات السابقين الفريق "محمد مدين، وبشير طرطاق".

وقبل أيام، قال وزير الدفاع الأسبق "خالد نزار"، في بيان، إن "سعيد بوتفليقة" استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة حول فرض حالة الطوارئ، وإقالة قائد الجيش، لوقف الحراك الشعبي.

وأشار "نزار"، إلى أن "سعيد بوتفليقة"، كان الحاكم الفعلي للبلاد، وأن الرئيس (المستقيل) "عبدالعزيز بوتفليقة"، كان مغيبا بسبب المرض.

والفريق "مدين" المدعو "توفيق" أقيل من رئاسة جهاز المخابرات، في 15 سبتمبر/ أيلول 2015، بعد 25 عاما قضاها في المنصب، وكان يوصف بـ"صانع الرؤساء" في البلاد.

والجنرال "طرطاق" المدعو "عثمان"، من خلف "مدين"، على رأس المخابرات في 2015، وأعلنت وزارة الدفاع، إقالته من منصبه مطلع أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع استقالة "بوتفليقة"، تحت ضغط الشارع والجيش.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، وجه قائد أركان الجيش الفريق "أحمد قايد صالح"، إنذارا شديد اللهجة لرئيس المخابرات السابق "مدين"، وحذره من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده بسبب "تآمره على الجيش والحراك الشعبي".

وأشار "قايد صالح"، إلى اجتماعات وحركات لـ"مدين"، بالتنسيق مع مقربين من "بوتفليقة"، لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية أن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا لانقلاب وشيك عليها.