نفى المجلس العسكري الانتقالي بالسودان نيته القيام بأي خطوات لفض الاعتصام الشعبي في محيط قيادة الجيش بالقوة، مؤكداً استعداده حتى لتقديم المساعدات للمعتصمين خلال شهر رمضان المقبل.

جاء ذلك بعد أنباء حول بدء مجموعة من قوات الدعم السريع السودانية فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، فور أن وصلوا إلى بوابة رئاسة أركان القوات البحرية، وشرعوا في إزالة الحواجز الأسمنتية والمتاريس، واشتبكوا مع المحتجين الذين تصدوا لهم، ما أدى إلى إصابة مواطن، أسعف فورا إلى إحدى العيادات الطبية الملحقة بمقر الاعتصام.

وتعهد المتحدث الرسمي باسم المجلس، الفريق "شمس الدين الكباشي"، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، بالرد على مقترحات دستورية تقدمت بها قوى إعلان الحرية والتغيير يوم الخميس الماضي.

وتحدد تلك الوثيقة سلطات وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية.

وكشف "الكباشي" أن المجلس يتفق مع الوثيقة التي قدمتها المعارضة في بعض الجوانب، ويختلف معها في جوانب أخرى، مشددا على أن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير "لم يتوقف".

وأوضح أن المجلس يدرس ما جاء في الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن كثيراً مما ورد في الوثيقة يتضمن الكثير من الإيجابيات، وأن المجلس سيرد كتابة على الوثيقة بما يشمل نقاط الاتفاق والخلاف، متعهداً بمواصلة الحوار حول النقاط الخلافية.

ونفى "الكباشي" تسلم المجلس العسكري مقترحات مكتوبة من لجنة وساطة، معلناً ترحيبه بأي جهد يقرب المسافة بينهم وبين تحالف "الحرية والتغيير".

وحول معتقلي رموز النظام  السابق، أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري أنهم موجودون في السجون، وأن المجلس على استعداد للسماح لوسائل الإعلام المختلفة بزيارة هذه السجون وتصويرهم.

وكان "تجمّع المهنيين السودانيين" المعارض قد أعلن في وقت سابق الأحد تمسّكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل "محدود" للعسكريين، بصلاحيات محددة.

وقال التجمّع، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك": "لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل محدود للعسكريين، بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع".

وأوضح التجمع المعارض أن "مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية، منها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى، وهذه قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات".

ومنذ الإطاحة بنظام "عمر البشير"، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، يدور خلاف عميق بين المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، حول تشكيل أجهزة الحكم الثلاثة من حيث المهام والصلاحيات ونسب التمثيل.