أكد مكتب الاتصال الحكومي في قطر، مساء الأحد، أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بإصدار تأشيرات دخول إلى البلاد، وأن الدوحة حريصة على تواصل شعوب المنطقة.

جاء ذلك في بيان تعليقا على تصريحات، السبت، لـ"أكبر الباكر" الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، أعرب فيها عن رفض الدوحة منح مواطني مصر تأشيرات دخول، جراء موقف القاهرة في الأزمة الخليجية، ما أثار ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد البيان حرص البلاد على عدم "إقحام الشعوب في الخلافات بين الدول"، وحرصها على ترابط المجتمعات والشعوب، وتعميق أواصر المحبة ونبذ الكراهية بينها.

وتابع: "ستظل دولنا تستمد قوتها من تماسك شعوبنا ومجتمعاتنا".

وأكد البيان أن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تأشيرات الدخول إلى البلاد بموجب الأطر القانونية، وأن أي تصريحات تخرج عن تلك الأطر لا تمثّل السياسة المعمول بها في الوزارة.

يشار إلى أن "الباكر" يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

وقوبل وصف "الباكر" المصريين بالأعداء بانتقادات من الكثير من القطريين، بينهم شخصيات بارزة ومواطنون، حيث اعتبروا أن هذا التصريح غير موفق وجانبه الصواب.

وتأججت الأزمة الخليجية في 5 من يونيو/حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الخليجية الثلاث حصارا بريا وجويا على الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر، قائلة إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

ولم تقل قطر إنها سترحل المقيمين المصريين الموجودين بالفعل على أراضيها ولا تشير التصريحات إلى تغيير في السياسة بما يعرض أوضاعهم للخطر.

ويقول مصريون كثيرون إن إصدار التأشيرات توقف فعليا بالنسبة لهم منذ عام 2017 لكن هناك استثناءات طفيفة لأقارب الدرجة الأولى ولحضور مناسبات معينة.