أعلنت السعودية عن مشروعات بقيمة 7 ملايين دولار في مدينة ميدي اليمنية الحدودية لمواجهة آثار الحرب التي اشتعلت قبل 4 سنوات وخلفت مئات الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح ومشرد.

ويبدو أن المملكة لا تستهدف فقط من وراء هذه المشروعات التي يقودها "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" إلى مواجهة تداعيات الحرب على اليمنيين وحدهم ولكن في المقدمة تأتي سمعتها التي تضررت من جراء قيادتها للتحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية ضد "الحوثيين" المدعومين من إيران.

ومؤخرا، في حفل أقيم وسط الأنقاض ومظاهر الدمار في مدينة ميدي، شمال غربي اليمن، بالقرب من الحدود السعودية، أعلن مسؤولون سعوديون عن المشاريع المليونية الجديدة، وعددها 11 مشروعا، تشمل بناء مدرسة ومركز صحي ومحطة لتحلية المياه.

وتأتي المشروعات التي تنفذ في اليمن، في إطار استراتيجية تهدف إلى التقرب من المجتمعات المحلية، وجعل اليمنيين قادرين على الاعتماد على أنفسهم في ظل اقتصاد متدهور، بحسب مسؤولين سعوديين، فيما يشكك ناشطون في فعاليتها.

وفي تصريحات خاصة للوكالة الفرنسية، قال مدير المشروعات في "البرنامج  السعودي لتنمية وإعمار اليمن"؛ "حسن العطاس": "تأتي هذه المشاريع امتدادا للمشاريع الكبيرة والكثيرة التي نفذتها وتنفذها حكومة المملكة العربية السعودية في اليمن الشقيق".

ولم يحدد، مسؤول البرنامج الذي أنشئ في مايو/أيار 2018، المدة المتوقعة للانتهاء من تنفيذ المشاريع الجديدة، إلا أن المؤكد أن مديرية ميدي الساحلية الواقعة على بعد 10 كلم من الحدود السعودية، تحتاج إلى الكثير من جهود إعادة الإعمار، ولحملة لنزع الألغام التي زرعت فيها إبان سيطرة "الحوثيين" عليها.

ورغم استعادة القوات الحكومية للمدينة في أبريل/نيسان 2018، يخشى العديد من السكان النازحين العودة إلى بيوتهم، بسبب الألغام المنتشرة بين أنقاض الأبنية والسيارات المحترقة، فضلا عن الأضرار التي أصابت مراكب الصيد خلال القتال، والألغام البحرية، ما أدى إلى شلل حركة الصيد.

المال بين الحرب والإعمار

وفي الوقت الذي قدمت فيه السعودية وشريكتها في التحالف العربي المشارك في الحرب؛ دولة الإمارات، نحو 18 مليار دولار منذ 2015، على شكل مشروعات ومساعدات، إلا أن هذا لا يوزاي شيئا من خسائر الحرب، والتي بلغت -وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- 88.8 مليارات دولار.

وتقدم الرياض نفسها باعتبارها أكبر المانحين لإعادة إعمار اليمن، قائلة إن حصتها من التبرعات بلغت 12 مليار دولار، إلا أن ناشطين يمنيين قالوا: "كل هذه الأموال التي تم ضخها إلى اليمن، وما يزال المستوى المعيشي والصحي والاقتصادي ينحدر من سيء إلى أسوأ، الأمر الذي خلق تساؤلات حول فاعلية وكفاءة المنظمات في إدارة هذه الأموال".

ونشر ناشطون يمنيون الشهر الماضي عريضة على الإنترنت طالبوا فيها بتطبيق "مبدأ الشفافية وتعزيز الرقابة المجتمعية على أداء المنظمات العاملة في اليمن" التي تلقت بعض هذه الأموال، فيما أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن؛ "أوك لوتسما"، أنه "حتى لو حل السلام غدا، قد يحتاج اليمن إلى عقود للعودة إلى مستويات النمو التي كان عليها قبل اندلاع النزاع".

ورغم تدفق الأموال السعودية والإماراتية يشكك خبراء في جدواها لتحسين صورة المملكة، خاصة مع الحصار الذي يفرضه التحالف العسكري على الموانئ اليمنية لمنع دخول أسلحة إلى "الحوثيين"، بينما يعتبره معنيون في مجال الإغاثة الإنسانية معيقا لإيصال المساعدات.

وتقول الخبيرة في الشؤون اليمنية في جامعة سيدني "سارة فيليبس": "فكرة أن السعوديين والإماراتيين سيفوزون بالقلوب والعقول من خلال المساعدة في إعادة الإعمار وتقديم المساعدات لمواجهة أزمة إنسانية لهما دور في استمرارها، يثير السخرية".

ويرفض المسؤولون السعوديون هذا الانتقاد، معتبرين أنه يدفع نحو صرف النظر عن تجاوزات "الحوثيين".