أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، الإثنين، أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توقفت بموجبه موجة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة، لم يحمل أي بنود جديدة، بخلاف تلك التي وردت في تفاهمات التهدئة الأخيرة (نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، غير أنه شمل الاتفاق على تسريع تنفيذها.

ومرت الوساطة، التي جرى تكثيفها ليل الأحد، من قبل مصر وقطر والأمم المتحدة، بظروف صعبة، أجلت التوصل إلى قرار وقف إطلاق نار عند منتصف ليل الأحد، بسبب إصرار (إسرائيل) على أن يكون وقف إطلاق النار قائما على سياسة "الهدوء مقابل الهدوء"، دون التطرق إلى إنهاء الأسباب التي تدفع باتجاه تجدد التصعيد في كل مرة، وفقا لما نقلته صحيفة "القدس العربي".

وأمام رفض الفصائل الفلسطينية لهكذا صيغة، وتأكيدها رفض الموافقة على وقف تنظيم "مسيرات العودة" قرب حدود قطاع غزة الشرقية، قبلت (إسرائيل) في نهاية المطاف، بأن يكون الهدوء هذه المرة في إطار عملية تبدأ بشكل فوري في تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة، خاصة تلك التي أعاقت تنفيذها خلال الشهر الماضي، بحسب المصادر.

وتشمل هذه التفاهمات تسهيل حياة السكان المحاصرين بغزة، ووقف إطلاق النار بشكل "متبادل ومتزامن"، ووقف استهداف الصيادين والمزارعين والمتظاهرين في المسيرات السلمية شرق القطاع.

وتعهدت (إسرائيل) بموجب الاتفاق الجديد بتنفيذ التفاهمات الخاصة بتخفيف إجراءات الحصار المفروض على القطاع خلال أسبوع، وفق ضمانات الوسطاء.

وتشمل الخطوات التي ستقوم دولة الاحتلال بتنفيذها توسيع رقعة مساحة الصيد، لتعود إلى ما كانت عليه (15 ميلا من مدينة غزة إلى جنوب القطاع) قبل تقليصها الأسبوع الماضي، إلى 6 أميال، شمال القطاع.

كما شمل الاتفاق سماح (إسرائيل) بالسماح بدخول الأموال التي تبرعت بها دولة قطر لصالح إغاثة سكان القطاع المحاصرين، الفتح الفوري لمعابر القطاع المغلفة، وإدخال شاحنات الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء، إضافة إلى تسهيلات جديدة تتعلق بالبضائع، بينها تقليص القائمة التي تشمل سلعا تمنع إسرائيل إدخالها والمصنفة تحت بند "ذات الاستخدام المزدوج".

وأكدت المصادر أن الاتفاق الجديد شمل التأكيد على تسريع وتيرة مشاريع إغاثة سكان غزة، خاصة في شهر رمضان، ومن بينها توسيع عملية تشغيل البطالة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى، الخاصة بتحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة، بما في ذلك مد خط كهرباء جديد يوفر طاقة كبيرة، وتحويل محطة التوليد لتعمل بالغاز بدلا من السولار.

وكان مصدر دبلوماسي دولي، أكد قبل ساعات من التوصل لوقف إطلاق النار، أن الأمور قريبة جدا من هذا الاتفاق، مشيرا إلى وجود "تدخل قطري مكثف"، وبتنسيق كامل مع الأمم المتحدة، بهدف استعادة الهدوء ووقف التصعيد الخطير في قطاع غزة، كاشفا عن اتصال جرى بين وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، "إسماعيل هنية"، بهذا الخصوص.

وكان "هنية" قد استبق الإعلان عن الاتفاق، بالتأكيد على أن "العودة إلى حالة الهدوء أمر ممكن والمحافظة عليها مرهونة بالتزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار بشكل كامل، وخاصة ضد المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية".

واشترط رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات التي تتعلق بالحياة الكريمة لسكان غزة على طريق إنهاء الحصار والاحتلال، مضيفا: "دون ذلك ستكون الساحة مرشحة للعديد من جولات المواجهة".