رحب الأردن، الإثنين، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، إلغاء إحالة المملكة لمجلس الأمن، بشأن استقبال عمان للرئيس السوداني المعزول "عمر البشير" عام 2017.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، إلغاء قرار الدائرة التمهيدية الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2017 القاضي بإحالة الأردن إلى جمعية الدول الأطراف للمحكمة ولمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب عدم القبض على "عمر البشير" المشتبه في ارتكابه جرائم حرب في عام 2017، في نقض لقرار سابق لها، وفق ما ذكرت رويترز.

ووفق ما أوردته الخارجية الأردنية، في بيان، فإن القرار جاء استجابة للاستئناف الذي قدمه الأردن ضد قرار الدائرة التمهيدية.

وحسب المصدر ذاته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير "سفيان القضاة"، إن بلاده ترحب بقرار دائرة الاستئناف وإلغاء قرار الدائرة التمهيدية باعتباره "غير منصف وتمييزي وتعسفي".

وأكد القُضاة أن قرار دائرة الاستئناف بعدم إحالة الأردن هو "اعتراف بدوره التاريخي تجاه المحكمة وبأنه تصرف بحسن نية في تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي".

وأشار "القضاة" إلى أن الأردن كان داعماً قوياً للمحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها، وكان الدولة الأولى في الشرق الأوسط تصادق على نظامها الأساسي.

وفي قرار منفصل، وجدت لجنة مكونة من 5 قضاة، أنه كان ينبغي على الأردن اعتقال "البشير"، لكن إخفاقه في القيام بذلك لن يكن سببا للإحالة إلى مجلس الأمن.

ومنذ عام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية "البشير" بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـ"الإبادة الجماعية" في 2010.