قضت محكمة التمييز (أعلى محكمة في البحرين)، الإثنين، في حكم نهائي، بإسقاط الجنسية عن 15 معارضا متهمين بـ"التخابر" مع "الحرس الثوري" الإيراني، و"حزب الله" اللبناني.

وتضمن الحكم، تأييد السجن 25 عاما بحق 8 مدانيين بالسجن 25 عاما، وسجن 9 آخرين لـ15 عاما، وسجن اثنين لـ10 سنوات في قضية "السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

كانت المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت الحكم ذاته، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وأيدته محكمة الاستئناف العليا الأولى، في مارس/آذار 2018، غير أن المحكوم عليهم طعنوا في الحكم أمام محكمة التمييز التي قضت بتأييد الحكم.

وتتهم السلطات عناصر من أتباع ما يسمى بتيار "الوفاء الإسلامي" بتشكيل خلية سرية تعمل على تحريض الشارع البحريني ضد نظام الحكم.

وتيار "الوفاء" حركة شيعية بحرينية، تعتبرها السلطات البحرينية "إرهابية".

وتقول السلطات إن تلك العناصر، قامت بـ"التخابر مع قيادات من الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة حزب الله اللبناني الإرهابية، وتلقت الدعم المالي والفني اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية".

وتشكك المعارضة البحرينية في نزاهة تلك المحاكمات، وهي انتقادات غالبا ما توجهها منظمات دولية، فيما ترفضها المنامة وتؤكد أنها "أكاذيب".

وفي يناير/كانون الثاني 2016، أعلنت البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، تضامنا مع السعودية التي قالت إن سفارتها بطهران تعرضت لاعتداءات.

وتشهد العلاقات البحرينية الإيرانية تجاذبات سياسية على خلفية اتهامات المنامة لطهران بـ"التدخل في الشأن الداخلي البحريني".