أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، عدم استجابة أطراف الأزمة في ليبيا للهدنة الإنسانية التي تمت الدعوة إليها عشية شهر رمضان المبارك. 

وفي الرابع من أبريل/نيسان الماضي، أطلق اللواء متقاعد "خليفة حفتر" الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارا دوليين، غير أن قواته لم تحقق أهدافها حتى اليوم وتعرضت لعدة انتكاسات في أكثر من محور. 

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "ستيفان دوغريك"، في مؤتمر صحفي بنيويورك: "القتال مستمر في أطراف طرابلس، ويواصل المدنيون الفرار من ديارهم بسبب القتال، مع نزوح أكثر من 56 ألف شخص". 

وأضاف: "يقيم معظم النازحين في المناطق الحضرية مع الأصدقاء أو العائلة أو في مساكن مستأجرة، هناك 29 ملجًأ جماعيًا قيد التشغيل، يسكنها حوالي 3 آلاف شخص". 

وتابع: "أبلغنا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن العديد من المناطق المتأثرة بالصراع لا تزال بعيدة عن متناول العاملين في المجال الإنساني إلى حد كبير، في حين أن أوضاع المدنيين المحاصرين في هذه المناطق لا تزال تتدهور". 

وأردف: "تُجدد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها لجميع الأطراف للالتزام بالهدنة والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وضمان حرية تنقل المدنيين".

والأحد، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوع، تبدأ في الرابعة من صباح الإثنين، الأول من شهر رمضان، عملا بروح الشهر، والتزاما باتفاقية حقوق الإنسان. 

ولم يصدر على الفور تعقيب من حكومة "الوفاق"، ولا "حفتر" بشأن الهدنة المقترحة. 

وأسفر القتال في طرابلس عن سقوط 392 قتيلا، بحسب منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ونزوح أكثر من 50 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة في اليوم نفسه.

ومنذ 2011 تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب)، وقائد قوات مجلس النواب بالشرق "خليفة حفتر".