نفت الإمارات، بشكل رسمي، ما تداوله ناشطون بشأن ملابسات وفاة الشابة الإماراتية المعتقلة في سجون أبوظبي "علياء عبدالنور"، متأثرة بمرض السرطان.

وفي أول تعليق رسمي إماراتي على قضية "علياء"، زعمت الإمارات أن الأخيرة "كانت ترفض الفحص والعلاج".

وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في الإمارات "أحمد عبدالله الحمادي"، إن "علياء عبدالنور لها تاريخ مرضي مع سرطان الثدي، سبق أن عولجت منه في عام 2008 على نفقة الدولة".

وأضاف: "أثناء قضائها مدة السجن في عام 2017، عاودتها أعراض المرض، فعرضتها إدارة السجن المختص على العيادات بالمنشأة العقابية، حيث كانت ترفض الفحص والعلاج".

وأضاف أنه بناء على طلب إدارة المنشآت الصحية والعقابية ولحاجتها للعناية الطبية المتخصصة، "أمر النائب العام بنقلها إلى مستشفى المفرق، حيث حدد نوع العلاج اللازم لها، غير أنها رفضته وامتنعت عن تلقيه، بل وأضربت عن الطعام عدة مرات"، حسب زعمهم.

وقال المتحدث باسم النيابة الإماراتية، إن التهم الموجهة لها تتعلق بإنشاء وإدارة حسابات على المواقع الإلكترونية، نقلت عبرها رسائل مشفرة بين أعضاء تنظيم "القاعدة"، لتكون وسيطا يسهّل التواصل بينهم، وإمداد أفراد التنظيم بأموال جمعتها لهذا الغرض.

وكان حقوقيون وناشطون، اتهموا السلطات الإماراتية بالإهمال في علاجها، بعد رفض تلك السلطات إطلاق سراحها لتلقي العلاج، وطالبوا السلطات الإماراتية -التي أطلقت على عام 2019 وصف "عام التسامح"- بالإفراج عن "علياء" فورا، نظرا لتردي حالتها الصحية بشكل لافت، وهو ما لم يتم.

وتوفيت "علياء"، السبت، وهي مقيدة بسرير مستشفى "توام" بالإمارات، بعدما كانت السلطات الإماراتية نقلتها في يناير/كانون الثاني من العام الجاري إلى المستشفى.

واعتقلت "علياء"، من منزلها بمدينة عجمان، في 28 يوليو/تموز 2015، بتهمة مساعدة الأسر السورية المتضررة من الحرب وجمع التبرعات لها، كما اتهمت بجمع التبرعات للأسر الفقيرة داخل الإمارات.

وتعرضت الإماراتية المعتقلة للإخفاء القسري لمدة 4 أشهر بعد القبض عليها، ولم تخبرها السلطات بالتهم الموجهة إليها أو بمكان سجنها، ولم تعلم عنها عائلتها أي شيء قبل أن تعرض أمام المحكمة بتهمة تمويل الإرهاب والتواصل مع جهات إرهابية خارجية، ويحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتسرب في شهر مايو/أيار2018، تسجيل لـ"علياء" تفيد فيه بتعرضها للتعذيب والتخويف وحرمانها من العلاج والأدوية المناسبة.

وفقدت "علياء" أكثر من 10 كيلوغرامات من وزنها بسبب سوء الرعاية الصحية والغذائية في سجن الوثبة، ما سمح بزيادة انتشار السرطان في جسدها.

ورغم أن عائلة "علياء" تقدمت بأكثر من طلب من أجل الإفراج الصحي عنها طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها، غير أنّ جميع طلبات العائلة قوبلت بالرفض.