أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي "خليل الصالح" شروعه في جمع تواقيع لتقديم طلب استعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية البرلمانية المدرج على جدول الأعمال، والذي يقضي بفرض رسوم على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.

وأوضح "الصالح"، الثلاثاء، أن تحركه جاء بعد بيانات بنك الكويت المركزي الأخيرة، التي أشارت إلى أن قيمة تحويلات العاملين في الكويت إلى الخارج خلال العام الماضي ارتفعت إلى نحو 4.2 مليار دينار، وفقا لما نقلته صحيفة "الراي" (محلية).

وأضاف أنه سيتقدم بالطلب ويمنحه صفة الاستعجال ليدرج على جلسة 14مايو/أيار الجاري، قائلا: "لا أعرف لماذا يتخوف البعض من فرض رسوم على تحويلات الوافدين؛ لأنه لن يكون هناك أي تأثير مالي عليهم، بالإضافة إلى دور الرسوم في تحسين إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل".

وأبدى "الصالح" دهشته مما يثار من "تهويلات لا صحة لها، من أن فرض الرسوم على التحويلات سيكون له تأثير على سوق العقار"، مؤكدا أن هذا النظام معمول به ومطبق في الغالبية العظمى من دول العالم، وفي أكثر من دولة خليجية.

واعتبر رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي "خروج كل هذه الأموال من البلد أمر في غاية الخطورة وله تأثير مباشر على الاقتصاد"، مطالباً بمراقبة بعض الجاليات "لقيامها شهرياً بتحويل مبالغ تساوي عشرات أضعاف الرواتب التي يحصلون عليها، ما يثير علامات الريبة".

وتتجه أغلب المؤسسات الحكومية بالكويت إلى إنهاء خدمات الوافدين منذ صدور قرار ديوان الخدمة المدنية، في سبتمبر/أيلول 2017، الذي يلزمها بخفض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها، خلال 5 سنوات، لتلحق بذلك الكويت بركب السعودية في سياسة توطين الوظائف، التي علت موجتها عقب الهبوط الذي ضرب أسعار  النفط في 2014.

وفي هذا الإطار، أنهت الدولة الخليجية تعاقدات 6 آلاف ومئتي وافد، يعملون في القطاع الحكومي، خلال العام المالي الأخير، وفق إحصائية رسمية حديثة صادرة عن ديوان الخدمة المدنية.

وستضمن المقاعد الشاغرة في المؤسسات والوزارات الحكومية، بعد عمليات التسريح، قبول جميع المتقدمين لهذه الوظائف من الكويتيين، ما يساهم بشكل كبير في تخفيض نسب البطالة في البلاد، البالغة نحو 7% حالياً.